الجزيرة - سفر السالم / تصوير - سعيد الغامدي:

وعد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بمواصلة تشجيع وتحفيز الجهود الرامية لدفع منظومة التشييد والبناء والاستثمار في المنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أول أمس ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية «2015»، الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، مؤكدًا أن إمارة الرياض سائرة بتوجيهات قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- من أجل مواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء في العاصمة الرياض ومحافظاتها، وبناء بيئة أفضل لحياة سكانها وتحقيق المزيد من الرقي والرفاهية لهم، لافتًا إلى أن مشاركة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع غرفة الرياض، في تنظيم هذا الملتقى يمثّل أحد هذه الجهود، الذي يضاف إلى ما تشهده العاصمة من حركة مشروعات تنموية كبرى، من أجل تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للرياض ولقاطنيها. ونوه سموه بجهود غرفة الرياض في تعزيز بيئة الاستثمار ودعمها بمثل هذه المعرض الذي يشهد مشاركة فاعلة من الجهات في القطاعين العام والخاص.

وأبدي الأمير فيصل بن بندر إعجابه بعبارة «استثمر في الرياض»، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه العبارة يتطلب النهوض بالصناعة والاستثمار الأمثل، مبديًا التطلع إلى أن تكون الرياض وجهة اقتصادية عالمية يشع منها نور الصناعة والتقنية الجيدة، مؤكدًا أن إمارة الرياض ستكون ذراعًا مهمة للقطاع الخاص لكل عمل صالح وبناء.

من جهته، أكَّد رئيس غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل، في كلمته على دعم الغرفة للفرص والمشروعات التي ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار وتدفع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي «تشدد على الاهتمام بتطوير والنهوض بمشروعات التنمية في مناطق المملكة، وخصوصًا العاصمة التي منحها الكثير من فكره وعطائه -أيده الله- فحوّلها من مدينة صغيرة، إلى مدينة عصرية حديثة تضارع أعرق المدن في المنطقة والعالم».

منوهًا بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على رعاية ودعم مشروعات التنمية، وتوظيف واستثمار كافة الإمكانات والفرص المتاحة، وتقديم التسهيلات الكاملة أمام المستثمرين السعوديين للتفاعل النشط والبناء مع هذه الفرص، من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي.

وتابع الزامل أن سمو أمير منطقة الرياض يقف في مقدمة الركب في جهود تطوير الرياض، حيث تتسارع ورشة العمل الكبرى التي تشهدها حاليًا بتشييد (4821) مشروعًا تنمويًا في كافة القطاعات، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو (509) مليارات ريال، ولافتًا إلى أن الملتقى سيطلق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي أعدتها الجهات الحكومية المشاركة، وتشمل مناطق المملكة والعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، لتفتح نافذة جديدة للاستثمار والبناء، وتلقي في جعبة المستثمرين حزمة جديدة من المشروعات.

من جانبه، أكَّد أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري أن انعقاد الملتقى رغم ما تشهده المنطقة من أوضاع وأحداث حساسة، يثبت ويؤكد صلابة اقتصادنا الوطني وقدرته العالية على مواجهة هذه التحديات، مثلما أثبت من قبل وما زال مقدرته على الوقوف بثبات في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق العالمية للبترول وانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن ذلك يبعث برسالة طمأنينة وثقة لكل مواطن في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وثبات أركانه بفضل من الله أولا، ثم بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة.

وأشار إلى أن الملتقى يسعى إلى إحداث حالة من التفاعل البناء بين أضلاع المثلث الاستثماري المتمثل في الجهات الحكومية الطارحة للفرص الاستثمارية، والشركاء الاستثماريين ممثلين في مؤسسات القطاع الخاص التي ستضطلع بالتنفيذ، والبنوك والمؤسسات التمويلية، حيث يتطلب استثمار هذه الفرص تضافر جهود تلك الجهات مجتمعة، لا سيما أن الفرص المطروحة تتسم بالتنوع والتَّميز والديناميكية التي تجعلها بعيدة عن التقليدية، ومن ثم زيادة مستوى جاذبيتها.

وبيّن الكثيري أن المعرض يفتح أبوابه للزوار على مدى ثلاثة أيام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وكان الملتقى قد بدأ جلسات عمله صباح أمس حيث أطلق عدد من الجهات الحكومية حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة الرياض والعديد من مناطق المملكة، وتحدث (12) متحدثًا رئيسًا على مدى ثلاث جلسات، حيث قدم مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع العميد مهندس عطية المالكي، ورقة عمل تناولت مبادرة الوزارة لدعم التصنيع المحلي من خلال تصنيع قطع الغيار التي تلبي احتياجات القوات المسلحة.

وأكَّد المالكي أن هذه المبادرة تحقق العديد من المزايا النسبية للقوات المسلحة تتمثّل في كسر احتكار بعض الدول المنتجة لقطع الغيار، وتصنيعها وطنيًا بتكلفة أقل، إضافة للمردود الذي يحققه الاقتصاد الوطني من الإنتاج المحلي للقطع، وتوفير المبالغ التي كانت تنفقها الدولة لاستيراد القطع الأجنبية، مشيرًا إلى أنه تم تسلّم (5200) قطعة غيار بعضها للطائرات أثبتت كفاءتها وجودتها العالية، مؤكدًا أن المبادرة أثبتت أن الكفاءات الوطنية قادرة على الإنتاج العالي الجودة.

وتحدث مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع محمد الزهراني، عن دور الهيئة منذ إنشائها عام 1975، لاستغلال الغاز المصاحب وتحويل النفط الخام إلى صناعات بتروكيماوية.. فيما ألقى مدير عام مبيعات الشرق الأوسط وإفريقيا بوحدة البلاستيك بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المهندس يزيد العنقري، ورقة عمل تناولت فرص الاستثمار المتاحة، موضحًا أن هناك فرصًا استثمارية عديدة جاهزة في قطاعات عديدة تضاف للصناعات التي تنتجها الشركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائيات والتعبئة والتغليف، والتشييد والبناء..

كما أشار مستشار قطاع الاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور ساري الشمري إلى طرح فرص للاستثمار في القطاع السياحي.