الجزيرة - الرياض:

أكد مستثمرون ضرورة إعادة النظر في نظام الحراسات الأمنية وتعديله؛ ليصبح قطاعاً جاذباً للكوادر الوطنية، والإسهام في تهيئة الظروف الملائمة للشركات، وحل الكثير من المعوقات التي تواجهها.

جاء ذلك في اللقاء الموسع لمستثمري الحراسات الأمنية الذي نظمته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الحراسات الأمنية، مساء الأحد، برئاسة رئيس اللجنة ماجد السديري، والذي حضره كل من اللواء جمعان بن أحمد الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، والعميد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزير مدير إدارة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بالأمن العام، والعميد إبراهيم العريني مدير الإدارة العامة للضبط الإداري بالأمن العام.

وبيّن المستثمرون أن ما يشهده سوق الحراسات الأمنية من عدم انضباط بعض الشركات، وتوظيفها للأجانب، سببه ضعف النظام، كما دعوا إلى تحديد الحد الأدنى من الأجر، ووضع ضوابط تلتزم بها الشركات لتحقيق مبدأ التنافس الشريف بينها في مناقصات مشاريع خدمات الحراسة الأمنية، كما اقترحوا تغيير اسم (حارس الأمن) إلى (رجل الأمن المدني)، والاهتمام بتدريبهم لإكسابهم الحس الأمني؛ حتى تكون وظائف القطاع جاذبة للسعوديين.

وشدَّد السديري على أهمية التزام الشركات المستثمرة في القطاع بالضوابط والشروط الصادرة من الجهات المسؤولة، مؤكداً أن سوق الحراسات الأمنية الخاصة يشهد ممارسات خاطئة، تقوم بها بعض الشركات، مثل توظيف العمالة الأجنبية؛ وذلك لقلة أجورها.

وأكد أن تسرب السعوديين من وظائف القطاع سببه عدم التزام بعض الشركات بالحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى ممارسات خاطئة تمارَس من قِبل البعض، تتمثل في تخفيض قيمة المناقصة بغرض الحصول عليها.

وقال إن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات الأمنية لبحث كل المعوقات، وإيجاد الحلول لها.

وخلال حديثه قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي إنهم يسعون ليكون قطاع الحراسات الأمنية الخاصة رافداً للأمن وجاذباً للسعوديين للعمل به، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لا تلتزم بالضوابط، ومؤكداً ارتكاب بعضها مخالفة توظيف غير السعوديين.

وأوضح أن الكثير من مشاكل القطاع سببها الشركات نفسها، داعياً إلى المزيد من التعاون بين الأطراف كافة. فالسعودة بالقطاع هي الأساس ولا تراجع عنها، وهناك تطويرات سيتم إدخالها لتنظيم آلية العمل في مختلف الجوانب بهدف تنمية القطاع وتطبيق النظام.

وفي تعقيبه على ما أُثير من قضايا في اللقاء أوضح العميد عبدالعزيز الزير، مدير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بالأمن العام، أن توظيف غير السعوديين في قطاع الحراسات الأمنية الخاصة غير مقبول، والأصل توظيف السعوديين. مؤكداً أنه يتفق مع الجميع بأن النظام الخاص بشركات الحراسات الأمنية يحتاج إلى إعادة نظر.

وقال: تصنيف الشركات يتم على واقعها وأدائها الميداني. مشيراً إلى «أهمية تدريب حراس الأمن، ونحن حريصون على أن يقوم بذلك القطاع الخاص تحت مظلة الأمن العام».