الجزيرة - حسنة القرني / تصوير - سعيد الغامدي:
وعد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود باستمرار المدينة بدعم البحث العملي والتطوير التقني في الجامعات للتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة بهدف استمرارية المملكة في المنافسة في مجال الصناعات البتروكيميائية للاحتفاظ بمكانتها الرائدة مع الاهتمام مستقبلا بشكل أكبر بالصناعات التحويلية بما ينعكس على الاقتصاد الوطني. وحول إمكانية توفير حماية لأسعار الصناعات البتروكيميائية في الخليج خصوصا بعد زيادة أعباء الصناعات البتروكيميائية بسبب إنتاج النفط الصخري والدور الذي ستلعبه مدينة الملك عبدالعزيز في هذا الصدد بعد دخولها كمصنع قال لـ»الجزيرة» إن المملكة حريصة على بناء القدرات الوطنية والتي من خلاها ستستمر في البحث والتطوير بهدف تحليل المنتجات لتكون منافسة عالميًا وذلك لضمان بقائها واستمرارها مشددًا على أن ذلك ما تعمل عليه المملكة في جميع مؤسساتها سواء مدينة الملك عبدالعزيز أو جميع الوزارات الأخرى. جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيماويات 2015 والذي نظمته المدينة أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور خبراء ومختصين.
وأعلن سموه عن تحالف تقني صناعي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة انتونوف الأوكرانية وشركة تقنية للطيران لتطوير وتصنيع الطائرات في المملكة سيعقد اليوم مؤتمرًا لطرح التفاصيل. مؤكدًا أن المملكة لازالت تستثمر في قطاع البتروكيماويات وتستهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو100 مليون طن متري سنوياً بما يعادل10% من الإنتاج العالمي خلال العام الجري «2015» لتصبح المملكة ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على مستوى العالم. من جهته استعرض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي خلال كلمته استراتيجية الوزارة والتي تتضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وتعظيم الفوائد من استغلال المواد الهيدروكربونية والمعدنية بالإضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من تخصيص الوقود واللقيم للشركات والجهات المعنية مما يسهم في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين ويأتي ذلك من منطلق مسؤولية وزارة البترول والثروة المعدنية في إدارة الموارد الهيروكربونية والمعدنية. وتوقع النعيمي أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ إنشائها وحتى2016م 150 مليار دولار. معتبرًا ذلك سببًا في ظهور عشرات الشركات البتروكيماية في المملكة منها 14 شركة مطروحة في سوق الأسهم كاشفا بأن هناك المزيد منها في الطريق. وأضاف: ركزت الوزارة بالتعاون مع مصنعي البتروكيماويات على تنويع منتجات المملكة عبر سلسلة القيمة المضافة لتشمل منتجات متنوعة وجديدة تؤدي إلى إقامة صناعات تحويلية هامة. مؤكدًا أن استراتيجية المملكة تتضمن إنشاء المصافي المتكاملة التي لا تقتصر على تكرير البترول الخام واستخراج منتجاته الرئيسة بل قادرة على إنتاج مواد بتروكمياوية متنوعة لاستخدامها في عمليات تصنيع محلية مترابطة حتى الوصول إلى المنتجات النهائية.
وأكد النعيمي على أهمية توطين التقنيات الحديثة ودعم البحث العلمي والتطوير فهي تشجع على استخدام التقنيات عالية الكفاءة، والرائدة والمنافسة تجاريا، كما تتبنى العديد من المبادرات لإنشاء مراكز البحوث والتطوير من خلال تخصيص الوقود واللقيم للمشاريع البتروكيماوية والصناعية، وتشجيع الشراكات الإستراتيجية بين الشركات المحلية والمؤسسات الأكاديمية، ومن ذلك مركز شركة التصنيع لأبحاث البلاستيك وشركة سبكيم للأبحاث والتطوير، في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومركز للتطبيقات البلاستيكية في وادي التقنية بالرياض، ومشروع التعاون بين شركة داو كيميكال وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة أرامكو. وأشاد النعيمي بدور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تشجيع الاستثمار في البحوث، وتمويل المشاريع البحثية، وإنشاء حاضنات التقنية ونقلها من مراكز الأبحاث إلى التطبيق، وإنشاء برنامج (بادر) لدعم الشركات التقنية الوليدة في المجالات المختلفة. من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور حامد المقرن، أن المدينة تتعاون مع جامعات ومراكز بحثية محلية وعالمية عريقة مثل جامعة أكسفورد ومعهد ماكس بلانك للبوليميرات بألمانيا وجامعة الصين للبترول، وقد أثمر هذا التعاون عن تأسيس مركز تميز بين المدينة وجامعة أكسفورد تحت مسمى «مركز مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة أكسفورد لأبحاث البتروكيماويات»، الذي يعد مظلة تعاون مع جامعات أخرى مثل جامعة كيمبردج وامبريال وكولج وجامعة كاردف ببريطانيا.