أعطت دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفق مشروع الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة للمشتريات، التي قامت بها لجان الأمانة العامة منذ الاجتماع الثامن والعشرين، إضافة إلى مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي لدول المجلس وإعداد دراسة
...>>>...
|