مسقط - واس
أعطت دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفق مشروع الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة للمشتريات، التي قامت بها لجان الأمانة العامة منذ الاجتماع الثامن والعشرين، إضافة إلى مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي لدول المجلس وإعداد دراسة خريطة الصناعات الخليجية القائمة والمطلوبة مستقبلاً لدول المجلس وإعداد مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس والموضوعات المهمة والمدرجة من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول المجلس.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد عبيد المزروعى إنابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث ذكر المزروعي أن الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ستدرج على جدول أعمال اجتماع وزراء الصناعة في دول المجلس، مؤكداً عزيمة وإصرار دول المجلس للحفاظ على هذا التجمع والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بهذا الترابط الذي تمليه المصالح العليا ووحدة المصير وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تسخير كافة الجهود والإمكانات في سبيل إنجاح مسيرة التعاون بهدف الوصول إلى التكامل المنشود في كافة المجالات، وكان أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا أمس اجتماعهم التاسع والعشرين برئاسة وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان مقبول بن علي سلطان، الذي قال: إن جدول الأعمال يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة المرتبطة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتذليل الصعاب التي تواجه القطاع الصناعي هذا القطاع ذي الأهمية البالغة في اقتصادات دول الخليج. وأوضح أن من أهم الدروس المستفادة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية التي شهدت تذبذباً غير مسبوق في أسعار النفط هو التذكير مجدداً بالأهمية الكبرى للتنويع الاقتصادي والعناية التي ينبغي أن توجهها دول المجلس للقطاعات غير النفطية وهنا يبرز دور القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين دول المجلس حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي. وأكد أن مسيرة العمل الخليجي المشترك حققت نتائج طيبة ومرضية إلا أن هناك حاجة لمراجعة الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها للوقوف على مكامن السلبيات لهدف تلافيها والتعرف على الإيجابيات من أجل زيادتها وتعظيم الاستفادة منها، داعياً منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاضطلاع بدور أكبر في عمل مثل هذا التقويم بالنسبة للقطاع الصناعي في دول المجلس وأن تنظم ندوة يشارك فيها القطاع الخاص بهدف طرح الرؤى الجديدة للقطاع الصناعي في دول المجلس على ضوء المستجدات ومن ثم بلورة تصورات إستراتيجية جديدة تسترشد بها دول المجلس في مسيرة تطورها الصناعي.
