روما - الكويت - رويترز

أبدت المملكة رضاها عن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج. وأكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس أن مستوى التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك بأهداف الإنتاج جيد، وقال إن الأسعار الحالية للنفط تعكس توقعات بأن الطلب سيرتفع. وسئل الوزير النعيمي عما إذا كان راضيا عن مستويات الالتزام الحالية باتفاقات الإنتاج فقال للصحفيين (نعم تماما فعندما يكون الالتزام عند 80% أو حولها فهذا أفضل ما يمكنك أن تتوقعه).

وكان النعيمي يتحدث في روما على هامش اجتماع لوزراء الطاقة بمجموعة الثماني. وعلى صعيد خفض إنتاج أوبك نقلت جريدة السياسة الكويتية عن مسؤول كويتي قوله إنه ليس من المحتمل أن تقرر أوبك خفض الإنتاج خلال اجتماعها المزمع عقده هذا الأسبوع، وإنها قد تفكر قريبا في تعزيز المعروض لتلبية الطلب المتنامي على النفط. ونقلت الجريدة عن خالد بودي عضو المجلس الأعلى للبترول بالكويت أمس قوله إن أوبك (ستفكر جديا في زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة حتى تواجه الارتفاع المتزايد في الطلب على النفط). إلا أن التقرير لم يحدد ما يعنيه بودي بالفترة المقبلة. والمجلس الأعلى للبترول هو أعلى هيئة لصنع القرار بالكويت، ويتولى الإشراف على السياسة النفطية بالدولة التي تنتمي لأعضاء منظمة الأوبك.

وقال العديد من وزراء النفط بالدول الأعضاء بمنظمة الأوبك ومن بينهم وزير النفط الكويتي إنه لا توجد حاجة لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك المقرر عقده الخميس القادم في فيينا على الرغم من ارتفاع المخزون.

ويأمل مسؤولو أوبك أن يتمكن الطلب الذي انخفض بأسرع معدلاته منذ عام 1981 من الانتعاش خلال النصف الثاني من العام. وطالب وزير النفط السعودي أوبك بالإبقاء على المعدلات الحالية خلال اجتماعها في 28 مايو - أيار. وأضاف أنه يتوقع تحسن الطلب في نهاية الأمر.

وقال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إنه حتماً لن يكون هناك خفض للإنتاج. وقالت البلدان الخليجية الرئيسية المنتجة للنفط ومن بينها الكويت إن سعر النفط عند حوالي 50 دولارا للبرميل كاف في الوقت الجاري لدعم الاقتصاد؛ حتى يستعيد قوته، وذلك على الرغم من انخفاض ذلك السعر عن السعر العادل الذي حددته السعودية - وهي أكبر مصدري النفط - عند 75 دولاراً.

وانتعشت أسعار النفط لتسجل أعلى ارتفاع لها منذ ستة أشهر لتصل إلى 62.26 دولار الأسبوع الماضي. وقال بودي: (70 إلى 80 دولارا للبرميل يعتبر سعرا عادلا لبرميل النفط الخام حتى نهاية العام الجاري). وتعتمد الكويت على النفط اعتمادا يفوق دول الخليج؛ حيث تسجل صادرات النفط ما يقرب من 94% من إيرادات الدولة.