القاهرة - ضياء عبد العزيز - علي البلهاسي

أكد سمو الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، أنّ القادة العرب وجهوا فى إعلانهم بقمة الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة، واعتبار ذلك ركناً أساسياً في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية.

وأشار سموه في كلمته خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة أمس بمقر الجامعة العربية إلى أن متطلّبات استدامة البيئة العربية تمحورت في برنامج العمل في تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي بناء على تعزيز القدرات لتطوير الإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة، بما في ذلك مرفق البيئة العربي، وتشجيع الجمعيات غير الحكومية ووسائل الإعلام في توعية المواطنين ومتخذي القرار بمختلف قضايا البيئة.

وأوضح سموه أنّ الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب قامت بصياغة هذه المحاور في مقترحاتها والذي كان مدار البحث والنقاش في اجتماع الخبراء الذي سبق هذا الاجتماع. وأضاف أن المقترح تضمن بإيجاز الأهداف المطلوب تحقيقها بآليات التنفيذ خلال جدول زمني مقترح وبتصور لموارد التمويل والجهات المنفذة، ونتطلع إلى إقرار المجلس إلى اعتماد هذا المقترح إيذاناً ببدء العمل الجاد والدؤوب لتنفيذ المسئولية التي أولاها القادة العرب، لتحقيق الرخاء والإزدهار للمواطن العربي في ظل بيئة مستدامة للأجيال الحالية والقادمة. من جانبه دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة إلى تبني رؤية (لتخضير) الاقتصاد العربي والمساهمة بفعالية في (الصفقة الجديدة الخضراء) التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فبراير 2009، وأعدتها قمة العشرين والتي تربط بين الاستثمار في مشاريع البيئة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتوفير فرص عمل وتخطي الأزمة المالية، على أن تعرض هذه الرؤية على الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمهيداً لرفعها للقمة العربية القادمة في ليبيا عام 2010م.

وطالب موسى في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية، بوضع خطة إطارية للتعامل والمشاركة بفعالية في مفاوضات كيوتو عام 2012، بما يضمن المصالح العربية، ويضمن تحمل الدول الغنية مسئوليتها التاريخية عن التغير المناخي.