التقرير الذي نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول تورط تنظيم حزب الله اللبناني في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري تقرير في غاية الخطورة فيما لو كانت المعلومات التي أوردها صحيحة؟.
ولكن قبل كل شيء نؤكد أن المحكمة الخاصة الموكلة بقضية مقتل الحريري هي المخولة الرسمية الوحيدة بنشر الحقائق، ولا يمكن التعويل على التقارير الصحفية في الحكم على الأشخاص أو التنظيمات أو حتى الدول؛ لأن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة! هذا المبدأ الذي من أجله أقيمت المحكمة.
لكن، ما يلاحظ هو أن المحكمة عندما علقت على هذا التقرير وقالت إنها لا تعرف من أين جاءت المجلة بهذه المعلومات، فإنها لم تنف صحتها وإنما تساءلت عن مصدرها؟!. وهذا محل نظر وتأمل!
تقرير المجلة الألمانية يثير عددا من التساؤلات، فلو افترضنا أن المعلومات صحيحة وجاءت نتائج التحقيق موافقة لها فهل سيقدم المسؤولون أو حتى المشتبه بهم من أعضاء حزب الله وعلى رأسهم أمينها العام حسن نصر الله للمحاكمة؟.
ومن سيقدمهم للمحاكمة أو من سيجبرهم على ذلك، في حين أن حزب الله يعتبر نفسه فوق الدولة اللبنانية، وأمينها العام يرى أنه يتربع على قمة الهرم السياسي والعسكري اللبناني!.
ولا نظن أن الأعضاء المسؤولين في حزب الله - فيما لو أكد التحقيق تورطهم - سيسلمون أنفسهم طواعية لمحاكمتهم! وهذا يعني أن لبنان قد يدخل في دوامة عنف جديدة لا ندري كيف سيكون حجمها وكيف ستنتهي؟.
ولو ثبت تورط حزب الله في مقتل الحريري: فهل يعني ذلك أنه متورط أيضا في حوادث الاغتيالات الأخرى؟ وهل سيؤثر ذلك على مصيره، باعتبار أن الحزب لم يعد يستخدم سلاحه من أجل الدفاع عن اللبنانيين، ولكن من أجل قتل رجالاتهم واحدا تلو الآخر؟!.
وكيف ستكون علاقة سوريا بالحزب، هل ستتبرأ منه وتقطع علاقتها به كونه يعتبر حزبا مسؤولا عن جرائم بحق اللبنانيين؟.
وما دور إيران في كل هذا، هل هي متورطة أيضا باعتبار أن الحزب لا يخطو خطوة إلا بإذنها؟!.
وبغض النظر عن صحة التقرير من عدمه فإنه قد يؤثر في سير الانتخابات النيابية اللبنانية، وربما يعيد ترتيب بعض الأوراق.
