بيروت - وكالات:

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس الثلاثاء أن حكومته تمكنت من تأمين حدّ مقبول من الاستقرار في البلاد بالرغم من التجاذبات السياسية. وأضاف سلام ، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الـ23 من منتدى الاقتصاد العربي في بيروت تحت شعار «دورة سعيد خوري» إنه «على الرغم من كل التجاذبات السياسية، نجحت حكومتنا في تأمين حد مقبول من الاستقرار، حمى السلم الأهلي وجنب البلاد مخاطر الانزلاق إلى توترات أمنية ليست في مصلحة أحد».

ورأى أن ذلك تحقق «بفعل مناخات الحوار القائم بين القوى السياسية، والتقاء الإرادات على تحصين البلاد إزاء عدوى الفوضى الرهيبة في الجوار»، معتبراً أن ذلك ما كان ليتم لولا الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. وأضاف :»إننا ماضون قدما في هذا المسار، ونؤكد أن المساس بالأمن الوطني ممنوع»..

وتابع سلام أنه «إذا كان الاستقرار الأمني هو الشرط الأول لتأمين مناخ اقتصادي موات، فإن الشرط الأساسي الثاني هو الاستقرار السياسي الذي ما زال للأسف غير محقق»، مشيراً إلى أن» لا استقرار ولا حياة سياسية سليمة من دون رئيس للجمهورية». وقال إن «الحكومة ليست، ولن تكون، بديلا من رئيس في قصر بعبدا يمارس صلاحياته الدستورية كاملة».

وشكر سلام «بلدان مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي وقفت إلى جانبنا وما زالت واحتضنت أبناءنا وما زالت ودعمت سلمنا واستقرارنا ومؤسساتنا وما زالت».كما شكر باسم الشعب اللبناني واللبنانيين المقيمين في دول الخليج والقوى المسلحة اللبنانية «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه قادة دول مجلس التعاون على كل ما قدموه لنا على مر السنين».وأضاف: «لبنان العربي متمسك بحبل الأخوة، حافظ للجميل وعلى عهد الوفاء باق».

إلى ذلك واصل الجيش اللبناني تنفيذه للإجراءات الأمنية من خلال المداهمات والتوقيفات التي ينفذها بحق المطلوبين للعدالة بموجب مذكرات توقيف قضائية. وفي هذا الخصوص نفذت وحدات من اللواء الثاني في الجيش اللبناني أمس الثلاثاء مداهمات في بلدة التليل في منطقة عكار شمال لبنان وبلدات مجاورة. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام التي أوردت النبأ أنه تم توقيف عدد من الأشخاص وتم تسليمهم إلى المرجع المختص لإجراء اللازم.