محمد المنيف

لا يمكن ان يختلف اثنان على ما تحقق للفن التشكيلي من حضور واهمية في حزمة الابداعات الثقافية التي تنضوي تحت مظلة وزارة كاملة مكملة تغص بالموظفين والإدارات منها ادارة تعنى بالفنون التشكيلية ضمن بقية الأنشطة.. ومع ذلك لا زلنا نكرر.. ونعيد.. ونشير، ونلفت النظر إلى أن الفن التشكيلي يعيش حالة من الفوضى وبعثرة الجهود، حتى لو اعترفنا أن في مثل هذا التنوع في ادارته بين جهات رسمية وأخرى خاصة له من الايجابيات ما يجعلنا نغض الطرف في هذا الوقت عن السلبيات الأكثر والمتسببة في هذا التبعثر والانفلات لعل وعسى أن يجد الوضع حلال..

هذا الواقع والوضع الذي تدار به الفنون التشكيلية دون تحديد المسؤولية اضاعت مسارها وشوشت على بوصلتها فافتقدت الكثير من حفظ حقوقها المتمثلة في عدم وجود قاعدة بيانات موثقة تحدد اسماء الفنانين في مراحل نمو الساحة، ولا توثيق للوحات القديمة التي شهدت بدايات تأسيس مسيرة هذا الفن الا في بعض المؤلفات التي لا تساير التطور السريع، كما لا يوجد حماية لحقوق الفنانين من السرقات واستغلال لوحاتهم في تجميل المرافق الخاصة بالتصوير والاستنساخ او وضعها كأغلفة كتب.

اضافة الى ما يحدث من ارتجال في اختيار اللوحات التي تمثل الفن السعودي في كثير من المحافل الدولية التي تقيمها وزارة الثقافة والإعلام في دول العالم وكالة الشئون الثقافية الدولية، والتي تعتمد على مسارين اما عبر علاقات شخصية ممن يكلف بتجميع تلك اللوحات او عبر دعوات تغفل الاعمال الجيدة وتختار السيئ.

واقع لامسه الكثير من اختراق لحدود اجازة الاعمال وقدمت اعمال داخل وحارج المملكة لا تمثل الفن تقنية وقدرات تنفيذ، ولا تمثيل للهوية والقيم، صالات عرض مرخصة من بلديات او ضمن مهام مؤسسات تجارية متعددة الاغراض،كل هذا والجهات المسؤولة ومفي مقدمتها وكالة الشئون الثقافية بوزارة الثقافة والاعلام متوقفة عند حدود التشجيع او ادراج هذا الفن كنشاط فقط دون النظر الى أبعاده الحضارية والتاريخية واهميته في ثقافة المجتمعات.

الأمر لا يحتاج إلى كثير من اللجان او الادارات بقدر ما يحتاج إلى تسليمه للجهة التي تضعه على طريقه السليم.