الجزيرة - الرياض:

رحبت «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» MSCI، بخطوات المملكة في فتح الاستثمار المباشر للأجانب في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، وترى أن هذا تطور مهم للمساهمة في المزيد من التوسع في الفرص الاستثمارية العالمية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات.

وأشارت «مورغان ستانلي» في بيان نقلا عن «أرقـام» أمس إنها لن تقترح ضم المملكة إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة قبل دراسة تأثير فتح سوق الأسهم للأجانب واستطلاع آراء المستثمرين الدوليين بعد فتح المجال لتداولاتهم.

وأضافت أنها ستنتظر ردود أفعال المستثمرين الأجانب حول الشروط المرتبطة بتأهيل المستثمر الأجنبي وتسجيله للتداول، إلى جانب العوائق المرتبطة بتحديد ملكية الأجانب عند 20 في المائة من الأسهم، بالإضافة إلى التمويل المسبق المطلوب بسبب عمليات التسوية T+0 والطلب من المستثمرين بالتعامل في السوق عبر حساب للتداول وآخر للحفظ.

هذا، وقد بدأ العد التنازلي لفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بعد دخول القواعد المنظمة للاستثمار في بيع وشراء الأسهم المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية حيز النافذ مطلع شهر يونيو الجاري، تمهيدا لدخول تلك المؤسسات فعليا منتصف الشهر نفسه، أي بعد أربعة أيام.

وراعت الهيئة عند فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها: دخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي الذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص، مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وقد بدأ هذا الهدف في التحقق فعليا، حيث لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث -مؤخرا- وارتفاع جودتها، إلى جانب رفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقا رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوق ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية.

أمام ذلك، توقع عدد من المحللين أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجا وبتأنٍ، حيث إن بعض المستثمرين سينتظرون حتى إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، الذي يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك، في حين قدر مديرو صناديق أن السوق ستستقطب 50 مليار دولار أو أكثر من الأموال الأجنبية الجديدة خلال السنوات المقبلة في حال انضمت لمؤشرات عالمية. وفيما ينظر للأمر بمثابة خطوة أولى ضمن العديد من الخطوات اللاحقة، إلا أن محللين يرون أن السوق السعودية قد تتمكن من دخول مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة في غضون منتصف 2017 على أبعد تقدير، في حال استطاعت تلبية متطلبات السيولة والشفافية.

وذكرت «الجزيرة كابيتال» في تقرير حديث أن السوق استطاعت تلبية معيار «السيولة والحجم» اللازم للانضمام إلى المؤشر، وأنها بحاجة الآن إلى تلبية معيار «إمكانية الوصول إلى السوق» المتضمن الانفتاح على الملكية الأجنبية وسهولة التدفقات الداخلية والخارجية لرأس المال وكفاءة الإطار التشغيلي واستقرار الإطار المؤسسي.