الجزيرة - الرياض:

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن إصدارها تراخيص لـ350 مشروعاً استثمارياً مشتركا وأجنبيا في العام الماضي 2014 م، بزيادة الضعف مقارنة بعام 2013 م، حيث بلغ إجمالي رأس المال لهذه المشاريع 25 مليار ريال. وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام المالي الماضي أن جميع هذه التراخيص هي لشركات تم تقييم أدائها قبل الترخيص لها والتأكد من سلامة وضعها المالي ووجود خطة عمل واضحة لديها لتوظيف وتدريب المواطنين.

واعتمدت الهيئة بحسب التقرير عدة خطوات لتطوير وتحسين خدمات المستثمرين، ومنها معالجة البيانات ووضع استراتيجية لجمع البيانات من المستثمر، حيث أصبح هناك سهولة في الحصول على المعلومات واستخراج التقارير التحليلية، وإعادة هندسة الإجراءات وإطلاق مبادرة التعاملات اللاورقية، ونتج عنها سرعة الإنجاز وإطلاق مؤشر المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الخدمة، واستراتيجية توحيد قواعد المعلومات والأنظمة المستخدمة، ونتج عنها تحسن الإنتاجية في المتابعة ورضا العملاء، إضافة إلى جمع إجراءات الهيئة في وثيقة موحدة لضمان توحيدها ومراقبتها بشكل يضمن الجودة، والتوسع في أتمتة الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث تم الانتهاء من أتمتة معظم خدمات الهيئة والبالغ عددها حوالي 50 خدمة والتخلص من حوالي 90% من المعاملات الورقية. ولفت التقرير إلى الانتهاء من ربط نظام خدمة المستثمرين ساب بأكثر من ثمانِي جهات حكومية ذات علاقة بأعمال الهيئة، مما مكن الهيئة من تحسين قدرتها على تخزين معلومات تلك الجهات في نظام ساب مقارنة بالآلية اليدوية في 2013م.

خطة الاستثمار الموحدة للمملكة

وانطلاقا من رسالتها في تطوير وجذب الاستثمارات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير الحوافز، ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فاعلة، واستنادا إلى رؤيتها بتمكين استثمارات نوعية لتنمية مستدامة، حددت الهيئة العامة للاستثمار مطلع العام الماضي عددا من الأولويات وعملت عليها طيلة العام، وبناء على الدراسات التي أجريت والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في المملكة تم تحديد أهم المسارات لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة ودعم جودة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة الفعلية في نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة وتوزيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي بشكل عام، فاعتدمت مسار تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي يتطلب معالجتها، مسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومسار التسويق والجذب الاستراتيجي للاستثمارات، ومسار الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة

وركزت الهيئة خلال عام 2014م على إعداد خطة الاستثمار الموحدة للمملكة الهادفة إلى توحيد الجهود من أجل الاستغلال الأمثل لموارد المملكة الطبيعية ومزاياها النسبية والتنافسية من أجل بناء اقتصادٍ مستدامٍ ومتنوع المصادر. وتركز الخطة على تعزيز تكامل الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة بهدف جعل هذه القطاعات أكثر تنافسية وإنتاجية. ومن ذلك فرص الاستثمار في قطاع الصحة، حيث قام فريق العمل الذي تقوده وزارة الصحة وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار بوضع خطة تنمية الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وإعداد مخطط لفرص الاستثمار في القطاع بناءً على تحليل الفرص المتاحة في كل قطاع من القطاعات الفرعية في مجال الرعاية الصحية، وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في قطاع النقل، فقد قام فريق خارطة الاستثمار الموحدة بقيادة وزارة النقل بوضع خطة تنمية الاستثمارات في قطاع النقل العام وذلك بتحديد 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر من 90 مليار ريال.

أهداف الخطة التشغيلية للهيئة (2009 -2014)

حددت الخطة التشغيلية للهيئة العامة للاستثمار وفق خطة التنمية التاسعة ( 2009 – 2014م ) أربعة أهداف تتمثل في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة: من خلال دراسة واقتراح وتعديل الأنظمة الحالية المطبقة بما يخدم التوجه الحكومي في تهيئة بيئة استثمارية منافسة، وضع وتنفيذ إجراءات نظامية ميسرة، ومنخفضة التكاليف لممارسة الأعمال والاستثمارات في جميع مناطق المملكة، دعم المركز الوطني للتنافسية وتأهيله للقيام بالواجبات المطلوبة منه المتمثلة في دعم برامج التنافسية للمملكة، تقديم المساندة الفنية لإنشاء وتطوير تجمعات الأعمال، بما في ذلك المشاريع الصناعية والخدمية، وجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث اتبعت الهيئة عدة آليات لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، ومن أهمها: التركيز على جذب الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية، وتلك التي تتمتع فيها المملكة بمزايا تنافسية، تسهيل شروط وإجراءات الحصول على التأشيرات اللازمة للمستثمرين وأصحاب المشاريع، تقليص قائمة الأنشطة المستثناة وفقًا للمتغيرات والمستجدات، دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال فض المنازعات التجارية، ونظام المرافعات الشرعية والتقدم بها كمقترحات للجهات المختصة؛ بهدف تحسين وتوسيع دائرة الآليات القائمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، المشاركات الخارجية محليًا ودوليًا في المنتديات والمؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، توفير كافة الامكانيات والتسهيلات لجذب وتنمية الاستثمار في المناطق الأقل نموًا، أما الهدف الثالث فيكمن في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، إذ تعمل الهيئة على تقديم خدمات للمستثمرين من خلال: التوسع في إنشاء مراكز الخدمة الشاملة للمستثمرين، التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات المستثمرين، تطبيق نظام الترخيص الإلكتروني، ومساندة المستثمرين والعمل على حل كافة المشاكل والعقبات التي تواجههم، فيما يبرز الهدف الرابع في المساهمة بتحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة عبر رفع مستوى تنافسية المناطق من خلال توفير برامج دعم وتدريب، العمل على تطوير استراتيجية تعاون مع المناطق، توسيع دائرة خدمات مراكز الخدمة الشاملة في المناطق لتشمل جميع شرائح المستثمرين، ودعم الاستثمارات الأساسية في كل المناطق.

التشغيلية للهيئة (2015– 2019)

أما الخطة التشغيلية للهيئة حسب خطة التنمية العاشرة (2015–2019) فتستهدف تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة من خلال تقييم مناخ الاعمال في المملكة والرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى بالمعوقات التي تواجه المستثمرين، تسهيل أنظمة وإجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي، رصد إسهامات الاستثمار الأجنبي والقيمة المضافة المتحققة منه وكيفية تعظيمها، تسهيل ودعم أنشطة البحث والتحليل ورصد ونشر المعلومات عن الاستثمار، رفع تنافسية المناطق، والسعي لتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل نموًا. كما تستهدف التنمية الاستثمارية للقطاعات من خلال تقويم تكاملية النشاطات الاستثمارية في القطاعات الاستثمارية المستهدفة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات الحكومية ذات العلاقة وبإشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، العمل مع الاجهزة والشركات الحكومية وشبه الحكومية على تفعيل النشاط الاستثماري في كامل سلسلة القيمة المضافة، والخروج بمشاريع وطنية موحدة وطرحها للمستثمرين من أجل التوطين وخلق الوظائف.

ومن أهداف الخطة أيضا جذب استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل والتنمية المتوازنة في المملكة عبر التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتوحيد جهود جذب الاستثمار، والترويج المشترك لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، التعريف بالحوافز القائمة المقدمة للمستثمرين، وتحديد الحوافز المطلوبة لجذب الاستثمارات مع التركيز على قطاعات محددة والمناطق الأقل نموا، إقامة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بالاستثمار في كافة مناطق المملكة وفي الدول المستهدف جذب استثماراتها، ربط القطاعات المستهدفة بالدول الرائدة في تلك القطاعات، واستهداف جذب الاستثمارات من الدول المتميزة في كل قطاع، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من الهيئة والجهات الحكومية من خلال طوير مستوى الخدمات المقدمة في مراكز الأعمال، توفير آليات فعالة للتواصل بين الشركات العالمية والشركات السعودية والتكامل بينها، والتطوير المستمر لآليات وإجراءات متابعة تنفيذ التراخيص بهدف تفعيل ودعم المتميز منها، إضافة إلى تنمية القوى العاملة ورفع الكفاءة التشغيلية للهيئة ومرافقها وأداء موظفيها عبر توظيف الكفاءات الفنية و التخصصية للعمل بالهيئة العامة للاستثمار، تدريب منسوبي الهيئة داخل المملكة وخارجها لرفع كفاءة أدائهم، ورفع مستوى أداء العمليات الداخلية للهيئة العامة للاستثمار.

الأعمال المنجزة في عام (2014 م):

أعطت الهيئة العامة للاستثمار أولوية قصوى لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة من خلال: إعداد الدراسات والأبحاث عن بيئة الاستثمار، إقامة ورش العمل بمشاركة القطاع الحكومي والخاص لمناقشة برنامج تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، و العوائق التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وسبل إزالتها، متابعة التقارير الدولية مثل تقرير التنافسية الدولي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالميWEF وتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية IMD، العمل على تقليص قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بهدف أن تكون وفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية لتحقيق أهداف الاستثمار الأجنبي وجذبه، المساهمة في جهود هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى في إعداد أو تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار، التعريف بالبيئة الاستثمارية للمملكة من خلال عقد وتنظيم اللقاءات وورش العمل والمؤتمرات والمشاركة في ورش العمل والمنتديات داخل وخارج المملكة، التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الشفافية في الاختصاصات وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة.

كما عقدت الهيئة خلال العام الماضي عدة ورش عمل بمشاركة القطاع الحكومي والخاص لتطوير أنظمة الاستثمار والإجراءات الحكومية، ومناقشة العوائق التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وسبل إزالتها، ومن الأعمال التي تم القيام بها في هذا المسار: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وإقرارها من مجلس إدارة الهيئة، توقيع اتفاقية لتوحيد الاجراءات المتعلقة بالتراخيص التقنية والمهنية بين الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إعداد آلية لإلغاء التراخيص معتمدة من الجهات الحكومية المشاركة في لجنة تطوير إجراءات الاستثمار، العمل مع الجهات الحكومية على حصر الإجراءات والمتطلبات للحصول على التراخيص المكملة لتراخيص الهيئة، التنسيق مع وزارة الخارجية حول تأشيرات الزيارة للمستثمرين والتي بلغت خلال عام التقرير (738) تأشيرة، المساهمة المستمرة في جهود هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى في تعديل بعض الأنظمة الحالية، وإقرار أنظمة ولوائح جديدة تخدم بيئة الأعمال وتنظم الاستثمار بالمملكة في البُعدين المحلي والدولي؛ بهدف تحسين بيئة الاستثمار وفقًا لأفضل المعايير والمؤشرات الدولية، الدراسة والرفع بتقليص قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي. وقد قرر المجلس الاقتصادي الأعلى حذف نشاط خدمات النقل البري من القائمة السلبية وهي: نقل الركاب داخل المدن بالقطارات والحافلات في المدن ذات الكثافة السكانية العالية. وذلك بتعديل الفقرة (ب/10) من البند «أولاً» الوارد في قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1/28) بتاريخ 5/3/1428هـ.

كما أعدت الهيئة مسودة اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية واليابان وكذلك بين المملكة والصين، وقعها قيادات البلدين ، وأبرز ماتتضمنه الاتفاقية من بنود مجالات التعاون هي إيجاد آليات أكثر فاعلية وسرعة لتبادل المعلومات الاستثمارية من خلال تأسيس وتعزيز قنوات الاتصال لتبادل المعلومات المتعلقة باستراتيجيات وسياسات وقوانين الاستثمار والبيئة الاستثمارية والمستثمرين المحتملين وأوضاعهم الائتمانية وشروط الاستثمار والوضع الراهن للمستثمرين الحاليين ومتطلباتهم واحتياجاتهم وتعزيز ودعم الأنشطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية في كلا الاتجاهين ووضع خطة عمل للتعاون وتشجيع الاستثمار بين الطرفين على حد سواء، بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط اللقاءات الدورية بين الجانبين لتنمية الاستثمارات البينية من خلال إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات والحملات الترويجية والمشاركة في المعارض التجارية والاستثمارية للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتولى الهيئة العامة للاستثمار رئاسة الجانب السعودي في ثمان لجان اقتصادية مشتركة مع اليونان وكازاخستان وأوزبكستان وسويسرا وروسيا والسنغال وطاجكستان، وتقوم اللجان الاقتصادية المشتركة بربط و تسهيل الأعمال المشتركة بين الجهات الحكومية في الدولتين طرفي اللجنة من خلال إزالة معوقات التبادل التجاري والاستثماري واستغلال فرص التكامل الاقتصادي المتوفرة، والاستفادة من المعلومات والخبرات التي تمتلكها الدولتين والتي من شأنها رفع القدرات العلمية في مختلف المجالات والإسهام في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية. وضمن محور «تنمية المناطق» الذي تبنته الهيئة العامة للاستثمار في دعمها ومساندتها للتنمية الاستثمارية في المناطق، قامت الهيئة بإعداد التقارير الاقتصادية للمناطق 1435هـ 2014م، وهي تقارير متخصصة توفر معلومات اقتصادية أساسية عن كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة، حيث توفر معلومات حديثة وشاملة عن كافة الجوانب الاقتصادية في المنطقة. و تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه التقارير في توفير معلومات اقتصادية حديثة وشاملة عن كل منطقة من مناطق المملكة، مساعدة المسؤولين في المناطق على متابعة تطورات الأداء الاقتصادي في المنطقة، تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذه المناطق وتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وبناء قواعد معلومات اقتصادية لكل منطة. وقد نظمت وشاركت الهيئة العامة للاستثمار في العديد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية؛ وذلك بهدف استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعريف المستثمرين ببيئة الاستثمار والحوافز والمزايا المتوفرة في المملكة العربية السعودية. وقد انتهجت الهيئة في مشاركاتها أسلوباً جديدا يعتمد اعتمادا كلياً على حضور ودعم الفعاليات التي يساهم فيها شركاء الهيئة الاستراتيجيون من وزارات وهيئات حكومية وغرف تجارية؛ وذلك من أجل توحيد الجهود لإيصال رسالة موثقة وخدمات موحدة للمستثمرين.