حميد بن عوض العنزي

** قد أكون من أكثر الذين انتقدوا وزارة العمل في السابق في قضية العمالة المنزلية، وكان ذلك نابعاً من لوم الوزارة على ضعفها وعدم جديتها في وقف مهازل سوق الاستقدام رغم صلاحياتها التي كانت شبه معطلة في هذا الجانب تحديداً، وهو الأمر الذي كان واضحاً من خلال ضعف الوزارة في تعاملها مع ذلك الملف، بينما نجد قبضتها تشتد في كل الملفات الأخرى. اليوم حصل تحرك مع تسلم الدكتور مفرج الحقباني حقيبة الوزارة. وكان أول التحركات في هذا الملف هو إصدار الوزارة عدداً من الضوابط الجديدة التي تنصف المواطن الذي ظُلم كثيراً في قضية استقدام العمالة المنزلية، وكان محل استغلال من بعض المتاجرين في القضية.

** تحرُّك الوزارة إيجابي ومهم، ويتواكب مع المرحلة المهمة التي تعيشها بلادنا، والتي تستهدف تصويب القرارات كافة تجاه خدمة المواطن. وهذا التحرك يحسب للدكتور مفرج، ويشكر عليه، وقد بث شعوراً لدى الناس بأن حقوق المواطن لدى هذه الوزارة اقتربت من الإنصاف.

** يبقى المهم في هذا القرار هو التطبيق على أرض الواقع، ومواجهة الوزارة لسيل من التحايلات المتوقعة والضغوط التي قد تمارَس من قِبل البعض في محاولة تعطيل تطبيق القرار، وهو أمر وارد جداً، وخصوصاً بعد التغييرات الأخيرة التي أحدثتها الضغوط الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي تجاه قضية الاستقدام. لا أعتقد أن مثل هذه الأمور تغيب عن الوزير؛ ولهذا فإن هذه الخطوة المهمة التي استهل بها الدكتور الحقباني مهامه تحتاج للحماية والمتابعة والتطبيق الفعلي. ولا أعتقد أن المواطن يمكن أن يتنازل عن هذه الحقوق التي أقرتها الوزارة، وفي الوقت نفسه لا أعتقد أن الوزير الجديد يرضى بأن يتراجع خطوة للوراء في هذا الخصوص مهما تزايدت الضغوط. ونتمنى أن لا نُصدم بتعطيل هذا القرار أو عدم تطبيقه، ولا أن يحول لمجرد بهرجة إعلامية.. فنقول للوزير الحقباني شكراً، ونحن نترقب مسار هذا القرار ومدى قدرة الوزارة على تطبيقه، ودوره في تحجيم نفوذ المستغلين للمواطن في قضية الاستقدام.