سعد بن عبدالقادر القويعي

لم يكن بيان وزارة الداخلية السعودي - الأخير -، وهي ترصد باستمرار الأنشطة الإجرامية للفئة الضالة، والإطاحة في أوقات مختلفة بعناصرها، والبالغ عددها «93» شخصا من بينهم إمرأة، وإحباط مخططاتهم البشعة قبل تمكنهم من تنفيذها،

سوى تحديد لمصادر التهديد للأمن الوطني، واستمرار العمل على وضع إستراتيجية المواجهة؛ لدرء، ومقاومة، وإزالة التهديد، بل والمضي في ملاحقة جميع عناصر الإجرام، والقضاء على الخلايا الإرهابية - بأدواتها ورموزها -.

إن رصد مؤشرات، وظواهر الفئة الضالة في الداخل، والتي كانت مصدر تهديد، بعد أن تغلغلت في ذواتها أيديولوجيات متطرفة، نتجت عنها - مع الأسف - استعدادا سيكولوجيا للفرد؛ من أجل انخراطه في التنظيمات الإرهابية، كانت من أهم أسباب نجاح الحسّ الأمني في حربها ضد الإرهاب، وتجفيف منابع الغلو، والتطرف؛ لأن التحديات برزت في البحث عن أسبابه؛ لمواجهته جذريا، والبحث - أيضاً - عن وسائل تحول دون وقوعه.

قد تكون الأزمات هي الوقت الملائم؛ للكشف عن الجذور المنتجة للإرهاب، والمتمثلة في الخطاب المؤسس للعنف بكل أنواعه، والتي غذتها أفكار خاطئة عن الإسلام، وتعاليمه السمحة، - إضافة - إلى جملة من الموضوعات السياسية التي تعيشها المنطقة، - وكذلك - الأوضاع الاجتماعية، والثقافية المحيطة بتلك العناصر الشاذة في المجتمعات. - ولذا - فإن فهم المجتمع، وإدراكه لأبعاد تلك الظاهرة المستنكرة، يتجاوز مجرد كونه ظرفا مشددا في جريمة عادية، بحيث يصبح مكونا طبيعيا كاشفا لخطورتها، وخطورة مرتكبيها.

وحقيقة الأمر، فإن الإرهاب سيبقى عنصراً مهدداً حقيقياً للوجود الإنساني، - سواء - من حيث اعتداؤه على حقه في الحياة، أو مصادرته لباقي حقوقه، وحرياته. ورغم تصاعد التهديدات لتلك الجماعات المتطرفة، - لا سيما - وقد أصبح لها واقع سياسي، واجتماعي، - إضافة - إلى جملة التحديات الأخيرة المتعلقة بالأخطار، والتي تنبعث منه على الأمن، والنظام العام؛ مما يجعل من التكييف القانوني للإرهاب، تصنفه بكونها «جريمة جنائية»، إلا أن تعبئة المواطن؛ للانخراط في مواجهة الخطر الإرهابي، يبقى عاملاً أساساً، وعنصراً فاعلاً في مواجهة هذه الآفة - بكافة وسائله -، وعلى اختلاف أنواعها، وأبعادها. فسلاح الإرهاب يجب أن يكافح بسلاح العدالة، كما أن الفكرة الفاسدة يجب مكافحتها بفكرة صالحة.