سعد الدوسري

الحراك الواضح للدولة في تبنّي فكرة التغيير، يطرح سؤالاً مهماً أمام المواطن والمراقب الخارجي:

- لماذا تتبنى الدولة هذه الفكرة، ولماذا الآن؟!

لقد سبقَ ووصفتُ بعض التغييرات الوزارية السابقة، بأنها تغييرات الاستجابة الشعبية، من منطلق أنها تمّتْ بالتطابق مع رغبات المواطن التي لم تكن مخبأة، بل معلنةً في مقالات الكتَّاب وفي حسابات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي. أمّا التوقيت، ولماذا هو متكررٌ بوتيرة متلاحقة، فإنَّ الكثيرين يؤيدونه، أكثر مما يؤيدون الجمود، وإبقاء الحالة السلبية على ما هي عليه، خصوصاً إذا كان التغيير يصبو للوصول للحالة الإيجابية المأمولة، كما حصل في الصحة والتخطيط والإذاعة والتلفزيون.

إنَّ التغيير الذي يهدف في النهاية للإصلاح، لا يُمكن أن يختلف عليه اثنان: مَنْ سيختلف مع إعادة بناء وزارة الصحة، تلك الوزارة التي ظلّت تحرق وزراءها، لمجرد أن هيكلها لم يمسَّهُ تغييرٌ من قبل؟! مَنْ سيختلف مع الالتفات لوزارة التخطيط، طالما لم تقدم الوزارة منتجات حقيقية في شأن الرؤية المستقبلية للمملكة؟! مَنْ سيختلف مع الوقوف أمام الحالة المتهالكة للإعلام المرئي والمسموع، الذي كنتُ في زاويتي بالأمس أصِفُه بالإعلام الإسمنتي؟! ومن المؤكد أننا سنتفق على أن وزارة العمل تحتاج إلى حراك مختلف، وكذلك ديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان والرئاسة العامة لرعاية الشباب.

إنَّ الأمل اليوم معقودٌ - بعد الله -، على التغيير الذي يتوجه لإصلاح مؤسسات الدولة، التي لم تنجح في تحقيق آمال وطموحات وأحلام المواطن، خصوصاً فيما يتعلق بالسكن والصحة والتعليم والنقل.