الجزيرة - علي القحطاني:

قال عقاريون إن سبب ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى تباطؤ العديد من الجهات ذات العلاقة والذي نتج عنه تأخير عملية التطوير العقاري بمفهومه الواسع.

وأكدوا أن إنتاج المشاريع السكنية شهد انخفاضاً ملحوظاً, وأن تطبيق نظام التمويل العقاري الذي ينص على, أن يكون تمويل المسكن بـ70% فقط من قيمته ما زال يلقي بظلاله على قطاع الإسكان والتطوير العقاري خصوصاً في المدن التي تشهد نمواً سكانياً عالياً، وابانوا أن قطاع العقارات السكنية في الرياض شهد في الفترة التي تمتد من نهاية 2014 وحتى بداية 2015 تراجعاً حاداً في الطلب على المساكن، نتيجة تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بنظام التمويل العقاري التي تلزم المقترض بدفع دفعة أولى بـ30% من قيمة المسكن، حسب شروط نظام التمويل العقاري الجديد، بخلاف ما كان يُطبق بنسب متفاوتة في السابق.

وقال العقاري عبد الله الهويش: رغم تطبيق الـ30% عند طلب التمويل إلا أن هناك ارتفاعاً في محفظة التمويل العقاري، حيث ارتفعت القروض العقارية خلال 2014 بنحو 26.5% لتصل مع نهاية النصف الأول لأكثر من 134.5مليار ريال مستحوذة على 28% من إجمالي حجم القروض بشقيها (العقاري والاستهلاكي) والتي بلغت قيمتها خلال الفترة ذاتها 477.4 مليار ريال مرتفعة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013م.

وأشار الهويش إلى أن ما شهدته القروض العقارية المخصصة لقطاع الأفراد من نمو خلال نفس الفترة بارتفاعٍ لافت بلغ 32,4% من الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 84.4 مليار ريال من إجمالي حجم القروض العقارية، لتحافظ على وتيرة متصاعدة من النمو رافقها منذ2010 بنسب 17%، و28%، و27%، و31% على التوالي.

وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للشركات أكد الهويش أنها شهدت هي الأخرى نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 17.7% من إجمالي القروض العقارية لتصل إلى 50.1 مليار ريال، في دلالة تعكس التوسع الملحوظ الذي يشهده نشاط التمويل العقاري في المملكة مدعوماً بعدة محفزات.

وأوضح الهويش أن إقرار منظومة التمويل العقاري بهيكليتها الجديدة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية والمباشرة على تعميق أداء نشاط التمويل العقاري على نحو أكثر احترافية وشفافية، وسيسهم بدون شك في رفع مستوى جودة تصنيف القروض وتحفيز نشاط التمويل الاستثماري على حساب التمويل الاستهلاكي، فضلاً عن دوره المأمول في التمهيد لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري وتنظيم التمويل الإسكاني، وفقاً لمعايير أكثر احترافية.

وأكد الهويش على الدور الهام والآثار الإيجابية التي أسهم بها نشاط التمويل العقاري في مختلف الفئات المجتمعية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث أسهم هذا النشاط المتنامي بتوسيع قاعدة مالكي المساكن بصورة متواترة وذلل العقبات التي كانت تعترض طريق شريحة واسعة من المواطنين لامتلاك المسكن المناسب، بل وتمكينهم كذلك من تلبية مختلف احتياجاتهم العقارية المتمثلة في شراء المساكن وبنائها، وتشييد الأبنية لأغراض استثمارية.

من جهته قال العقاري الدكتور بدر بن سعيدان إن سبب ارتفاع العقار هو قلة المطورين العقاريين المؤهلين، حيث يخلط البعض بين تاجر العقارات وبين المطور ويطلق عليهما مسمى واحد وهو عقاري مما يجعلهما يشتركان بنفس الهدف والإمكانات ونفس الفرص وهذا أمر خاطئ، حيث إن الخلط بينهما لا يضر بهما فحسب ولكن يخلط بين من يقوم بحل أزمة الإسكان وبين من يفاقمها.

وذكر ابن سعيدان أن المطور العقاري هو مدير تطوير، وليس مقاولاً أو استشارياً أو حتى مدير مشروع، والمطلوب منه وضع فكرة المشروع، ودراسات الجدوى، ومصادر التمويل، وتحديد الاستشاري، والمقاول، ودراسة التسويق وإستراتيجية المبيعات ليسهم في الخروج بمشروع ذي وجهة حضارية، معتبراً أن ما تحتاج إليه مهنة التطوير العقاري من خبرات تستوجب معها وجود آليات واضحة واشتراطات تحددها الدولة للعمل بقطاع التطوير، وليكن بحد أدني علي صعيد رؤساء مجالس إدارة الشركات أو مديريها، ومن هنا يخلد لأذهاننا كم عدد الشركات العاملة بالسوق العقارية قادرة على القيام بمهمة التطوير الحقيقي من أجل وجود منافسة حقيقية في السوق.

من جهته، حمّل داود بن محمد المقرن عضو لجنة العقار بغرفة الرياض ست جهات حكومية ارتفاع أسعار العقارات في المملكة مبيناً أن التباطؤ في عمل تلك الجهات كان السبب الرئيس في معاناة حوالي 1.1 مليون مواطن ممن هم على طابور الانتظار سواء في الصندوق العقاري أو وزارة الإسكان.

وذكر المقرن أن من أهم الجهات الحكومية التي كانت السبب في ارتفاع أسعار الأراضي هي: وزارة الشئون البلدية والقروية والعدل والعمل والتجارة والإسكان ومؤسسة النقد، موضحاً أن جميع تلك الجهات ذات العلاقة يجب أن تجمع في هيئة عليا للعقار تعمل على تنظيمه في جهة واحدة من أجل الإسراع في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن في المملكة.

وذكر المقرن أن طول أمد المخططات واقتطاع 40% من المخططات وأنظمة البناء المعمول بها وإدخال الخدمات من قبل البلديات والأمانات كانت السبب في رفع الأسعار، أما وزارة العدل فبتأخرها في البت في القضايا العقارية وتطبيق التسجيل العيني واهتزاز الثقة في وثائق الملكية كانت السبب الثاني في ارتفاع العقار، أما وزارة الإسكان فإن عدم وضوح الرؤية والإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة كانت السبب الثالث، أما وزارة العمل فكانت سبباً في خروج أكثر من 30 ألف مؤسسة مقاولات مما أدى إلى رفع الأسعار، أما وزارة التجارة فكان إيقاف المساهمات العقارية وتعقيدات البيع على الخارطة وعدم القدرة على ضبط السوق من خلال ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالنسبة لمؤسسة النقد فقد أخّرت تنفيذ أنظمة التمويل العقاري، ومن أهمها الرهن العقاري.