الجزيرة - المحليات:

بارك المستشار والباحث في الشئون الإسلامية والاجتماعية الأستاذ سلمان بن محمد العُمري صدور الأوامر الملكية الكريمة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية رئيساً لمجلس الشئون السياسية والأمنية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع رئيساً لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.

وقال العُمري: إن هذه الأوامر الملكية التي جاءت من ملك الحزم والعزم، والتنمية والتطوير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تأتي ترسيخاً وتعزيزاً لمؤسسة الحكم وجعلها أكثر ثباتاً وشموخاً، كما إنها تؤكد على التطلعات الكبيرة والمنهج القويم لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز أركان الدولة ورسماً لمعالم المستقبل الزاهر للبلاد، ودفعاً لعجلة التنمية لتزيد الوطن رسوخاً والمواطن اطمئناناً ولتبقى المملكة العربية السعودية على الدوام واحة أمن وأمان وشموخ مستمرة في العطاء في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين.

وأشار الأستاذ سلمان العُمري إلى أن الأوامر الملكية السامية جاءت لتحقيق ديمومة الاستقرار وثبات المسار، وهي نظرة مستقبلية ثاقبة من خادم الحرمين الشريفين لتلبي متطلبات المرحلة المقبلة لإعلاء مصلحة البلاد ومواصلة لمسيرة التنمية، حيث حملت مضامين مهمة للغاية تميزت بالحكمة وبعد النظر وهذا ترجمة لخبرات وحنكة قائد مسيرتنا بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان للوطن الغالي.

وحمد الأستاذ سلمان العُمري على ما تحقق حيث جاءت هذه الأوامر الملكية مفرحة ومبهجة لأبناء الوطن مما يعطي دلالات على اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي الذي يدعم كيان الدولة ووحدتها الوطنية، التي تعد أحد مقومات الوطن، وهي مصدر تقدمه وتطوره وازدهاره، وحينما يكون هناك تناغم قوي بين الحاكم وشعبه تزداد اللحمة الوطنية، وفي المملكة العربية السعودية وتحديداً في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تكمن العلاقة الأبوية حيث يجمع الحاكم بين صفات القائد السياسي المحنك وكبير العائلة الذي يجله ويقدره الجميع.