فهد بن جليد

تسجيل جريمة أو جناية كل 24 دقيقة يرتكبها (وافدون) أو مقيمون في المملكة، مؤشر خطير ومُقلق، يستحق البحث والتمحيص، خصوصاً وأن وزارة العدل حذرت من كثرة قضايا المخدرات، التي تتصدر بنحو 28% من مُجمل الجرائم!

هناك أسئلة عدة تحتاج إلى إجابة وتدخل من بعض الجهات المعنية، لمُعالجة الوضع والتعرف على كيفية تغيير السلوك الإجرامي لدى بعض هؤلاء، فمثلاً الأجانب يتسببون في نحو 10% من حوادث السير المرورية في شوارعنا!

ما الذي فعله المرور للحد من حوادث هذه الفئة؟ أو على الأقل تثقيف (العمالة البسيطة) التي تستطيع الحصول على سيارة بـ 4 آلاف ريال فقط, لتصبح رقماً يسيراً في شوارعنا دون أدنى مراقبة أو متابعة!

الجرائم الأخلاقية المُرتبطة بالتحرش والابتزاز، يشكل الأجانب ما نسبته 7.1% من مُعدلها في المجتمع، فهل تكتفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كجهة ضبط)، أو الشرطة، فقط بمجرد إلقاء القبض على المُتورط، وتطبيق النظام بحقه؟!

نحن بحاجة إلى رسائل توعوية مُسبقة لهذه العمالة، بمختلف اللغات، لتعريفهم بالنظام في المملكة العربية السعودية، أو على الأقل إصدار (كتاب تعريفي) يحصل عليه العامل من الجوازات أو غيرها، حتى لو (برسوم مُحددة) لتعريفه بالناحية الثقافية والاجتماعية والقانونية في البلد، وبطبيعة الحياة في المجتمع السعودي!

لماذا نكتفي دائماً بتطبيق النظام فقط بحق هؤلاء؟ ولا نسعى لتثقيفهم؟ ونجرب ذلك برفع الناحية المعرفية لديهم، لعلاج المُشكلة قبل حدوثها، خصوصاً وأنهم شركاء لنا في المجتمع، ويتحملون نحو 12% من جرائم السرقة، و12% من جرائم الخمور والمُسكرات، و 65% من قضايا التزوير في بعض المحاكم!

في اعتقادي أن هناك (حلقة إرشادية) وتثقيفية نحن بحاجة إلى تفعيلها، لتساعد في تخفيض جرائم هؤلاء، خصوصاً إذا نجحنا في تعريفهم بحجم العقوبة التي سيواجهونها في حال ارتكبوا مثل هذه الجرائم، التي قد تكون في بعض المجتمعات أمراً (طبيعياً) كتقديم الرشوة، أو التزوير وغيرها.

هؤلاء يُغرر بهم أحياناً من بعض أبناء جنسياتهم ممن يُديرون عصابات، أو يستغلون جهلهم بالأنظمة..

صحيح أن التعرف على النظام مسؤولية (المُقيم) نفسه، لكن تسهيل حصوله عليه، قد يكون حلاً لتخفيض نسب هذه الجرائم.

وعلى دروب الخير نلتقي.