الجزيرة - وهيب الوهيبي:

رأس رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار اجتماعاً للاطلاع على النظام القضائي الإلكتروني الجديد. وأوضح رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية الشيخ إبراهيم المطرودي في بداية اللقاء أن رئيس الديوان استمع إلى شرح مفصل عن آلية سير عمل النظام والتطوير الجاري العمل عليه، وذلك من قِبل القائمين على إدارة النظام القضائي، وتم الاطلاع على جميع مراحل عمل النظام ابتداءً من تقديم الدعوى وانتهاءً بتسليم الحكم لأطراف الدعوى، إضافة إلى السجلات والتقارير التي يتم استخراجها من النظام.

وأكد المطرودي أن هذا النظام ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لتطوير مرفق القضاء؛ إذ يحوي النظام جميع بيانات الدعاوى في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، من بداية قيد الدعوى إلى أرشفتها، بما في ذلك تسجيل بيانات الأطراف والجلسات والمحاضر والأحكام وطلبات الاستئناف وغيرها، وإرفاق الصور الضوئية لجميع ما يقدم في الجلسات القضائية من مذكرات ومستندات، وكذا نُسخ الأحكام بعد توقيعها.

وأوضح أن ديوان المظالم قام بهندسة عملياته القضائية قبل بناء النظام، وبعد أن أتم ذلك بُني النظام على ما انتهت إليه هندسة الإجراءات؛ ما جعل النظام يحقق أعلى الفوائد المرجوة. لافتاً إلى أن لجنة التعاملات الإلكترونية بالديوان حين بحثت التحول الإلكتروني في العملية القضائية داخل أروقة محاكم الديوان قسّمت العمل على مراحل عدة، تحوي كل مرحلة تطويراً للنظام إلى أن يصل إلى النطاق المستهدف الذي وضعته اللجنة، وهو ما يحقق أتمتة القضاء الإداري في إجراءاته، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة إلكترونياً، وتحقيق الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع نصوص الأنظمة الحاكمة للعملية القضائية. وكانت المرحلة الأولى عبارة عن إنشاء النظام وإطلاقه في بيئة العمل الفعلية. أما المرحلة الثانية فتهتم بجمع ملحوظات المستفيدين ودراسة المقترحات التطويرية والبدء في تنفيذها. وقد قطع العمل في هذه المرحلة شوطاً كبيراً، وسيحقق - بإذن الله - نقلة نوعية في النظام. وستكون بقية المراحل متتابعة حتى يصل النظام إلى ما رسم له.

ولفت إلى أن تطبيق النظام القضائي الإلكتروني بدأ في أولى محاكم الديوان في شهر شوال من عام 1434هـ، وبعد أن أثبت نجاحه جرى تعميم العمل به على بقية محاكم الديوان وفق خطة العمل التي انتهت في شهر ذي الحجة الماضي، وتم خلالها إدخال بيانات جميع القضايا المنظورة في جميع محاكم الديوان من خلال كوادر مدربة من داخل الديوان، بإشراف مباشر من إدارة النظام القضائي. كما تم بالمزامنة مع ذلك البدء الفوري بقيد القضايا من خلال النظام الجديد، وخلال فترة التطبيق في كل محكمة تم تدريب موظفي إدارة الدعاوى والأحكام على قيد الدعاوى وإحالتها إلى الدوائر القضائية واستلامها منها، وتسليم نسخ الأحكام لذوي العلاقة، واستلام اعتراضاتهم.. كل ذلك من خلال النظام. كما تم تدريب موظفي الدوائر القضائية من أمناء السر وكتّاب الضبط على التعامل مع شاشات النظام.

وأكد المطرودي اكتمال التطبيق في جميع محاكم الديوان؛ إذ أصبح يتم الآن انتقال القضايا إلكترونياً من المحاكم الإدارية إلى محاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك العكس في حال حصوله. ومن هنا أصبحت جميع بيانات القضية والإجراءات التي تمت عليها مثبتة إلكترونياً من لحظة القيد حتى حفظها في الأرشيف. كما راعى النظام عمل المحكمة الإدارية العليا وجاهزيته للإطلاق فيها، حين مباشرتها لعملها.

وقال إن النظام في مرحلته الحالية يمكن أن يُستخرج منه عدد من التقارير، تفوق الخمسين تقريراً، وقد تنوعت بين التقارير العامة والتقارير الإحصائية وتقارير متابعة المهام وتقارير رقابة الأداء، وأصبح جميع ما يطلبه مجلس القضاء الإداري من بيانات أو تقارير أو يتطلبه عمل رئيس المحكمة متاحاً؛ وهو ما سيساعد على ضبط العمل ودقته.

وأشار إلى أنه بالانتهاء من تطبيق النظام في مرحلته الأولى يكون الديوان قد تهيأ لإطلاق عدد من الخدمات للمستفيدين الخارجيين، منها ما جرى إطلاقه بالفعل كخدمات الرسائل القصيرة للمستفيدين بمواعيد الجلسات ونحوها من الإجراءات التي تتم على الدعاوى، وكخدمة الاستعلام عن القضايا من خلال بوابة الديوان الخارجية؛ إذ يتبين للمستفسر ذي العلاقة حالة الدعوى رقم القضية والدائرة الموجودة لديها وتاريخ إحالتها إليها وموعد الجلسة اللاحقة بالتاريخ والساعة. ومنها ما يجري العمل على تطويره كخدمة تقديم الدعوى إلكترونياً واستلام موعد نظر جلسة أمام الدائرة القضائية من خلال البوابة الإلكترونية فوراً، وكذا خدمة تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى دون الحضور الشخصي أمام الدائرة.