منذ أن تولى معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قيادة دفة العمل بوزارة العدل، ثم صدر الأمر الملكي الكريم بتكليفه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ونحن نشهد يوماً بعد يوم قفزات نوعية كبرى، وتطويراً متنامياً، ونهضة شاملة في مسار وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحاكم بدرجاتها وكتابات العدل كافة؛ ما يعكس اهتمام معاليه، وحرصه على تطوير وزارة العدل والمؤسسات القضائية والعدلية التي تقع تحت مظلتها؛ لتتواكب مع العصر، وما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - من نهضة حضارية كبرى في المسارات كافة.

وفي هذا السياق شهدنا تأسيس محاكم عدة في مجالات تخصصية متنوعة؛ إذ تم تأسيس المحاكم الآتية: الأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، ثم المحاكم العقارية، التي صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بقيادة معاليه بإنشائها مؤخراً، وهي تختص بالنظر في قضايا منازعات العقار. ومن المنتظر أن نشهد قريباً صدور قرار المجلس بإنشاء محاكم مرورية؛ لتضاف إلى سلسلة المحاكم المتخصصة في المملكة.

وفي مسار ذي صلة، لم يغفل معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن الاهتمام بإصدار اللوائح التنظيمية للعديد من الأنظمة العدلية والقضائية، ومنها: لائحة التفتيش القضائي، لائحة نظام قضاء التنفيذ، قواعد اختيار القضاء ونظام التوثيق ولائحته التنفيذية، الذي منح مكاتب المحاماة المعتمدة من الوزارة أحقية إصدار الوكالات الشرعية، وتوثيق العقود والمبايعات.

في النطاق ذاته، كرَّس معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاهتمام بتوظيف التقنية الحديثة، في مسعى لجعلها أداة فاعلة في أعمال الوزارة والمؤسسات القضائية والعدلية. وفي إطار تعزيز قدرات قيادات الوزارة والمؤسسات القضائية والعدلية ومنسوبيها في شتى الإدارات، فقد حرص معاليه على التحاقهم بدورات تدريبهم لاكتساب المهارات المتنوعة، مع رفع كفاءتهم حتى يتمكنوا من أداء مهامهم، والاضطلاع بمسؤولياتهم بجودة عالية، وتميز رفيع، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية الحديثة.

كما نشرت الصحف مؤخراً خبراً حول اعتزام المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر متخصصة لقضايا الأوقاف والوصايا في عدد من المدن بالمملكة، وهي خطوة جيدة. وفي هذا المحور أضع بين يدي معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء مقترحاً، يتمحور في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأوقاف في المحاكم، لتشمل الحالية منها والقديمة، وتكون مشتملة على كل المعلومات الخاصة بكل وقف، بحيث تحتوى على (المدينة، الموقع والمساحة، رقم الصك, الناظر أو مجلس النظارة)، وفي الوقت ذاته تكون متاحة على موقع الوزارة لكل المهتمين بالأوقاف.

وفي السياق ذاته أشير إلى أنني قد وفقني الله سبحانه وتعالى، بدعم من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، لتمويل كرسي علمي متخصص في شؤون الأوقاف باسم (كرسي يوسف بن عوض الأحمدي لدراسات واستثمار أوقاف الحرمين الشريفين) تحت مظلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، برعاية كريمة من معالي مديرها السابق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حالياً الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، وسيتم - بإذن الله تعالى - افتتاح فرعين له في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأنتهز هذه المناسبة لأقدم لمعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الدعوة لعضوية هذا الكرسي العلمي، والمساهمة في تفعيل دوره، بما يحقق أهدافه. وبالإمكان إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والكرسي، وتوطيد التعاون، وفقاً للاهتمامات المشتركة بينهما.

وغني عن القول، فإن ما أشرت إليه في هذا المقال هو إشراقات مضيئة، ليس الهدف منها إحصاء المنجزات، ولا رصد الإنجازات، بل هي ملامح تؤكد حرص ومثابرة معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على إحداث وثبة تطويرية حديثة في مسار وزارة العدل والمؤسسات القضائية والعدلية، في إطار تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة - رعاها الله - وآمال الشعب السعودي النبيل.

وأرجو من الله العلي القدير أن يكلل جهود معاليه بالتوفيق، وتحقيق النجاحات المضيئة بالتميز.

يوسف بن عوض الأحمدي - رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة