بمناسبة إقرار مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436هـ/ 1437هـ، قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان إن الميزانية الجديدة، بما تضمنته من أرقام ومخصصات، تؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الكبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو، وما تمر به السوق البترولية العالمية من انخفاض كبير في أسعار البترول.

وأضاف بأن الميزانية الجديدة تؤكد استمرار الإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لهم.

وأكد أن توزيع الميزانية على القطاعات المختلفة يؤكد الإدراك الواعي للأولويات، والقدرة على تلمس احتياجات المواطنين، والحرص على تحقيق التنمية المتوازنة، واستمرار الإنفاق على جميع مرتكزات التنمية ومقوماتها.

وأوضح أن الميزانية الجديدة تؤكد أن التنمية البشرية هي أساس التنمية الشاملة، وأن الاستثمار في الإنسان هو أولوية متقدمة.

وأضاف بأن المخصصات الكبيرة التي حظي بها التعليم والتعليم العالي والتدريب تؤكد الاقتناع العميق بدور هذه القطاعات في بناء الإنسان المزود بالعلم والمعرفة، والقادر - بمشيئة الله - على مواكبة مستجدات العلوم والتقنية، والوفاء بالاحتياجات المتجددة والمتطورة بسوق العمل. كما يساعد هذا الدعم الكبير مؤسسات التعليم العالي على تحقيق رسالتها في مسيرة التنمية الوطنية. وقال إن الميزانية السخية التي حظيت بها الجامعة ستمكنها من استكمال مشاريع البنية الأساسية، وتطوير مرافقها الحيوية، وتوفير بيئة مثالية ومحفزة على التعلم والمحافظة على جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية. وقال إن الجامعة استثمرت الدعم الكبير الذي حظيت به طوال مسيرتها في التحول من كلية للبترول والمعادن إلى جامعة كبيرة، تضم أهم التخصصات العلمية والهندسية والإدارية، وتمنح مختلف الدرجات العلمية، وتستوعب التطور الذي يشهده التعليم العالي في العالم، وترتبط بعلاقات وثيقة مع جامعات عالمية مرموقة، وتبدأ مشاريع طموحة للبحث والتطوير والابتكار، وتطلق مبادرات نوعية لتطوير أدائها الأكاديمي والبحثي.

وقال إن الجامعة ستستثمر هذا الدعم السخي في تحقيق مزيد من الالتزام بالتميز، وتنمية أدوارها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وتنفيذ أهداف خططها الاستراتيجية في تخريج كفاءات منافسة عالمياً، وإجراء بحوث علمية متقدمة على مستوى عالمي، تثري المعرفة، وتساعد على تطوير التقنية والابتكار، ومساعدة الجامعة أن تكون في مصاف كبرى الجامعات في مجال البترول والتخصصات المتصلة بهذا القطاع الحيوي.