الجزيرة - الرياض:

عقدت لجنة التقسيط والتمويل بغرفة الرياض اجتماعاً ناقشت خلاله عدة موضوعات تهم القطاع بهدف تحسين بيئة العمل بالقطاع وتعزيز الضمانات لتسهيل أنشطة القطاع وحفظ حقوق الشركات العاملة فيه.

وفي مقدمة الموضوعات التي ناقشتها اللجنة النظام القائم حالياً في المحاكم الشرعية الذي يشترط قبول عدد محدد من الشكاوي لا يتجاوز ثلاث مطالبات للوكيل الشرعي لشركات قطاع التقسيط والتمويل، ونظراً لأن هذه المطالبات عادة ما تكون حقوقية وبمبالغ صغيرة ولا تتطلب قيام محامٍ مرخص له بالترافع عنها، فقد طالبت اللجنة الجهات المعنية بالسماح لوكلائها الشرعيين بعدد أكبر من الحالات لقبولها لدي جهات الاختصاص.

وأقرت اللجنة تنظيم ندوة توعوية للمهتمين خلال الربع الأول من 2015 بعنوان «شرعية أعمال شركات التمويل» التي تمارس نشاطاتها حالياً بموجب تراخيص من مؤسسة النقد على أن يتم دعوة أحد العلماء الشرعيين المختصين في هذا المجال، ليحاضر حول منهجية البيع بالأجل وطريقة الحصول على تمويل وخلافه من الأمور المتعلقة بهذه القضية. واستعرضت اللجنة في اجتماعها كذلك دراسة أعدها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بشأن طرح الوسائل والحوافز التي تستهدف تشجيع وجذب الخبرات والمواهب السعودية للعمل بهذا القطاع، وتتضمن الدراسة مستوي الرواتب والحوافز التي يتقاضاها العاملون في هذا القطاع.

يذكر أن لجنة التقسيط والتمويل تعمل على مناقشة مشكلات القطاع ووسائل تنشيط القطاع وحماية حقوق الشركات العاملة فيه، كما تهتم بنشر الوعي لدي المستهلكين من عملائها، وتنمية الثقافة الائتمانية للجمهور للحد من الأنماط الاستهلاكية لبعض الأفراد.