الجزيرة - الرياض:

عدّ محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان الموازنة العامة للدولة، وما اشتملت عليه من بنود تدعم استمرار الإنفاق الحكومي على جميع القطاعات، تجسيداً واضحاً لما يحظى به أبناء الوطن من رعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الذي شدّد دائماً على أهمية تسخير خيرات وموارد وإمكانات هذا الوطن المعطاء لصالح جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كل الميادين والمجالات. وأوضح العثمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس، أن من يطلع على ميزانية هذا العام يلحظ أنها ركزت بالمقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وعلى تغطية احتياجات مختلف شرائح المجتمع حيث استمر النصيب الأكبر من الميزانية في قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة (بنسبة 25%) وقطاع الصحة الذي يشمل الخدمات الصحية بالقطاعين المدني والعسكري والتنمية الاجتماعية (بنسبة 19%) والبنية التحتية بشتى أنواعها التي بدورها تضم مشروعات مثل: إنشاء محطات تحلية جديدة منها ما يعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير خدمات صرف صحي وغيرها من المشروعات الأساسية (بنسبة 19%). وأكد معاليه أهمية السياسة المنتهجة في المحافظة على وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة واستمرار الإنفاق بالمعدلات نفسها رغم الانخفاض في أسعار النفط، ما يؤكد أن سياسة الإنفاق التي تنتهجها المملكة لتحريك عجلة الاقتصاد للمحافظة على معدلات ثابتة من النمو والاستفادة من الاحتياطات التي تتمتع بها، هي سياسة حكيمة ومتزنة حيث تمضي التنمية والحراك الاقتصادي الداخلي بثبات، على عكس الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمر بها دول العالم بين فترة وأخرى. وأفاد أن ما تشهده المملكة من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية، ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر، سيعزز - بعون الله تعالى - من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، وسيكون له الانعكاس الإيجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام. وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة استثمارياً محفز للقطاع الخاص لتنمية استثماراته ودعم أهدافه التنموية وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات وطنية رادة تتحول لاحقاً إلى شركات مساهمة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر يتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة.