الجزيرة - حسنة القرني:
أكد ورؤساء الغرف التجارية الصناعية السعودية ورجال أعمال قدرة القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني السعودي ودورها الهام في حصر وتقليص النقص في الميزانية وذلك من خلال مشاركاته المتنوعة بنسبة بلغت 59% من الناتج المحلي وشددت على أهمية الاستمرار في ضخ الأموال بإنشاء المشروعات وتحفيزها عن طريق دعم الخدمات والمنتجات الوطنية، مشيدين بالسياسة المالية للمملكة التي لا تتأثر بالظروف المؤقتة وبقوة الاقتصاد السعودي وقدرته بما يملكه من تنوع على مواجهة الأزمات المالية، إلى جانب ما يملكه من احتياطي يتجاوز 2 ترليون لمواجهة أي عجز.
ولفت قياديو الغرف التجارية إلى أن ما تضمنته الموازنة الجديدة يؤكد المنهج التنموي، ويأتي امتداداً للخط الذي يدعم محاور أساسية ثابتة في الاقتصاد السعودي، تتثمل في التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، والحرص على توفير مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.
الزامل: القطاع الخاص مطالب بسرعة تنفيذ العقود
راهن رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية في السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل على قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تقليص وحصر مقدار العجز في الميزانية وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في الناتج الوطني بنسبة تتجاوز الـ 59% إلى 60% معتبرًا القطاع الخاص لاعبًا مهمًا ورئيسيًا في تحمل أعباء التنمية في المملكة وذلك بـ 7 أنشطة فاعلة ومساهمة في الحركة الاقتصادية تشكل الصناعة منها 11% والتجارة 15% إلى جانب المؤسسات التمويلية بنسبة 14%. واستدرك أن المملكة تعتمد على البترول بنسبة 85% لكن الرهان دائماً ما يكون على مدى المشاركة في الناتج المحلي.
ودعا الزامل رجال الأعمال إلى ضرورة تكاتف الجهود لزيادة الاستثمار محلياً صناعيا ودعم الخدمات والمنتجات الوطنية من خلال زيادة التعاملات فيما بينهم من خلال زيادة القطاع الإنتاجي والصناعي والشراء من بعضهم البعض بهدف زيادة الاستثمارات وتوظيف الأموال محليًا مشددا على أهمية توظيف الأيدي العاملة السعودية لأن لدينا عمالة تحول 35 مليار سنوياً أضيف لها 30% من الطرق المباشرة المعروفة أي 50 مليار ريال سنوياً تحول للخارج مستدركاً: هؤلاء شركاؤنا ولكن من الأفضل لاقتصادنا توفير هذا المبالغ واستثمارها داخلياً. كما طالب القطاع الخاص بسرعة تنفيذ العقود والالتزام بها واستشعار مسؤولية ذلك.
وأثنى الزامل على السياسة المالية للمملكة التي لا تتأثر بالظروف المؤقتة سواء كانت بالإيجاب أو السلب والتي تعكس تنفيذ المشروعات العملاقة القائمة والمعتمدة منذ السنوات الثلاث بالإضافة إلى المشروعات الرئيسية والمهمة المتزنة مؤكداً أن الدولة تصرف على القطاع الخاص بمعدل 800 إلى مليار سنويًا من بنية تحتية خدماتنا.
بترجي: زيادة الاستثمار داخلياً في كل المجالات
ودعا نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي إلى زيادة ضخ مزيد من الأموال والاستثمار داخلياً في كل المجالات مشددًا على أهمية البعد عن الهلع بدعوى وجود المؤشرات السلبية مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات في المملكة داخلياً تزيد من الحركة الاقتصادية وتقلص الفجوة الحاصلة في الميزانية. مشيداً بقوة الاقتصاد السعودي وقدرته بما يملكه من تنوع على مواجهة الأزمات المالية بالإضافة إلى ما يملكه من احتياطي يتجاوز 2 ترليون لمواجهة أي عجز.
وأشاد بترجي باستمرار المملكة بالاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة 50% من النفقات المعتمدة بالميزانية.
ولفت إلى ما تضمنته الميزانية من مخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية الذي بلغ ما يقارب 60 مليار ريال، حيث تضمنت مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات قائمة تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادره، وتوفير خدمات الصرف الصحي وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء مرافق لصيد الأسماك ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
المطيري: تنويع مصادر الدخل بالتركيز على الاقتصاد المعرفي
أكد مدير عام صندوق المئوية والمحلل الإستراتيجي الدكتور عبدالعزيز المطيري أن ميزانية الدولة التي اعتمدت للعام المالي القادم 1436-1437هـ جاءت استمراراً للإنفاق على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، خاصة القط اعات التعليمية والصحية مؤكداً أن الميزانية الجديدة سيكون لها أثر إيجابي كبير على تحريك السوق السعودي والنشاط الاقتصادي وحركة الأسهم والعقارات.
وأوضح أن الميزانية ستعمل على تنويع الإنفاق على الاقتصاد المعرفي، مؤكداً ضرورة الاستثمار في ريادة الأعمال كخيار إستراتيجي ليكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله حريص كل الحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، وإعطاء الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشروعات المقَررة في الميزانياتِ السابقةِ وهي مشروعاتُ كبيرة.
ولفت إلى أن النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، ومواصلةِ تحسين أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، مشيراً إلى أن المملكة تملك احتياطات مالية كبيرة تجعل موقفها المالي قوي جداً.
وطالب بضرورة التوسع في المجال الصناعي والاستثماري وتنويع مصادر الدخل بالتركيز على الاقتصاد المعرفي وخاصة في مجال ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية القائمة حالياً ضروري خاصة قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والطرق ومشروعات القطارات والذي سيكون في أولوية الميزانية المقبلة. كما دعا القطاع الخاص القيام بدوره المسؤول في التنمية وأن الدولة ستستمر في إنفاقها على المشروعات، مؤكداً أن وجود الاحتياطيات المالية الكبيرة أعطت المملكة عمقًا ماليًا أسهم في توفير الاستقرار المالي والمصادر التمويلية البديلة.
وأوضح المطيري أن المملكة ماضية في خطط التنمية التي بدأت فيها من عدة عقود لمصلحة المواطن ورفاهيته، موضحاً أن تنويع مصادر الدخل والبحث عن موارد دخل أخرى ضروري بدلاً من استمرار اعتماد الموازنة على النفط خاصة مع المتغيرات الراهنة وتراجع أسعار النفط عالمياً. وقال: إن السياسة الاقتصادية المتزنة التي اتخذتها المملكة تؤكد أن مشروعات التنمية لن تتأثر بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط؛ والإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والبنية التحتية سيظل على مساره، حيث قطعت أغلب مشروعات البنية التحتية شوط كبيرًا بالإنجاز مؤكداً على ضرورة اعتماد سياسة الاستثمار عبر صناديق سيادية، استغلالاً للوفرة المالية الحالية لكي يتم تنويع الدخل ضماناً للمستقبل والأجيال اللاحقة.
العطيشان: نثق في تزايد معدلات نمو الاقتصاد السعودي
وصف رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015 بأنها «ميزانية التحدّيات الكبرى»، مشيراً إلى إنها تأتي في وقت يمرُّ الاقتصادُ الدولي فيه بظروف صعبة، وما تشهده الاقتصاديات العالمية من ضعف في النموّ، إضافةً إلى ما تمرُّ به سوقُ النفط العالمية من تطورات بالغة الأهمية تتمثل في انخفاضٍ لأسعار البترول.
وقال «إن ميزانيةَ العام المالي القادم 1436-1437هـ، تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كما تعكس قدرتَه على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من «متغيّرات» مفاجئة، مشيراً إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل التحوطات والرؤى الإستراتيجية التي إتبعتها حكومتنا الرشيدة خلال السنوات الخمس الماضية ما مكنها من مواجهة الصعاب.
وأوضح العطيشان أن الميزانية الجديدة تعكسُ روحَ «التفاؤل» التي يتميّزُ بها الاقتصاد السعودي، رغم ما تنبئ به المستجدات والأجواء التي تخيّم على سوق النفط العالمية، مؤكداً أن ميزانية 2015 تمثلُ إصراراً على استمرار «برنامج» الإنفاقِ التنموي، وعدم السماح لأي متغيرات بالتأثير عليها. كما نبه إلى أن الأرقام التي تتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد المنهج التنموي، وتأتي امتداداً للخط الذي يدعم محاور أساسية «ثابتة» في الاقتصاد السعودي، وهي: التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، والحرص على توفير مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد العطيشان بأن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة يثمنون لخادم الحرمين الشريفين حرصه على توظيف ثمار عملية التنمية لخدمة مشروع التنمية المستمر، كما أعرب عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة نجاحاته، وقدرته على أن يقدم ثماره «التنموية» لأبناء المملكة ومواطنيها، قائلاً: إنه يثق في أن معدلات نُموّ الاقتصاد السعودي ستظل في التزايد بإذن الله، مدفُوعة بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، مؤكدا ثقة قطاع الأعمال في أن تعاونه مع الأجهزة الحكومية المعنية يمثل استمراراً لنهج الدولة في معالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.
البسام: الميزانية ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية
نوه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام ما شملته الميزانية من تركيز على البرامج المخصصة للاستثمار، حيث ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
العلويط: استمرار المملكة في تنفيذ خطط التنمية بجدية
من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المهندس فايز العلويط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015 بأنها «تعكس ثقة الدولة في اقتصادها»، مفيداً أن إيرادات ميزانية الدولة ومصروفاتها تؤكد استمرار التوجيهات السامية بالاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة -بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين. وقال «إن ميزانية العام المالي القادم تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كما تعكس قدرته على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من «متغيرات»، مشيراً إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل الله ثم التحوطات والرؤى الإستراتيجية التي اتبعتها حكومتنا الرشيدة.. منوهاً إلى أن الأرقام التي تتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد المنهج التنموي في الاقتصاد السعودي بدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.
ولفت العلويط إلى الوضوح في استمرار خطة الصرف الحكومية المعتمدة منذ عدة سنوات، مشدداً على أنها رسالة واضحة باستمرار المملكة في تنفيذ خطط التنمية بجدية وإصرار، التي تأتي وقت يمر الاقتصاد الدولي فيه بظروف صعبة، وما تشهده الاقتصاديات العالمية من ضعف في النمو، إضافة إلى ما تمر به سوق النفط العالمية من تطورات بالغة الأهمية تتمثل في انخفاض لأسعار البترول.
واختتم نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي تصريحه بتأكيد ثقته بقدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة نجاحاته، وقدرته على أن يقدم ثماره «التنموية» لأبناء المملكة ومواطنيها، وتأكيده على أن القطاع الخاص مستمر في العمل الدؤوب على تفعيل خططه التطويرية، وفق خطة إستراتيجية للوصول إلى مستويات تتماشى مع التطورات التي تشهدها المملكة، وبما يتفق مع توجهات الدولة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً ثقة قطاع الأعمال في أن تعاونه مع الأجهزة الحكومية المعنية لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق.
