سعد الدوسري

لم يعد هناك من لا يتحدث عن الغرامات التي تفرضها الدولة على المواطن، وذلك لأنها صارت عبئاً اقتصادياً يرهق كاهل ميزانيته الشهرية، فمن جهة، هناك غرامات ساهر الذي يختبئ في كل شارع وسكة، ليوقع السائقين في شر سرعاتهم، وهناك غرامات المياه، التي لا يكاد ساكن البيت يغسل جزءًا من بيته المحاصر برمال العواصف التي لا تتوقف، حتى يجد ملصق المخالفة على جبين بيته.

كما أنه لو يتأخر في تسديد رسوم إقامة عاملته المنزلية أو سائقه، أو رسوم تسجيل مركبته، فإنه سيكون في مواجهة غرامات أخرى، هذا بخلاف قائمة طويلة من الغرامات التي قد تتجاوز المواطن البسيط، لتصل لصاحب المؤسسة الصغيرة أو المتجر الصغير أو الورشة الصغيرة، التي يتفنن أصحاب الغرامات في إيقاعها بهم!

لا شك أن فكرة الغرامة تأتي في مصلحة خزينة الدولة، ثم في توعية وتثقيف المواطن بالالتزام بالأنظمة والمواعيد، وكلا الأمرين إيجابي ولا غبار عليه، ولكن الأمر يكشف أيضاً إلى أي مدى نحن متخلفون في مجال نشر الثقافة والوعي، وبسبب تخلف المؤسسات في أداء دورها في هذا الجانب، يكون لدينا كل هذا الحجم من الإيرادات من خلال الغرامات.

وأكيد أنه من حق المواطن أن يحتج حين لا تكون هناك لافتة تمنع من دخول الشارع، ثم يتم تغريمه على الدخول. وبنفس القياس، فمن الممكن أن يطالب برفع مستوى البيئة التي يعيش فيها، من ناحية الخدمات أو من ناحية نشر الثقافات، وذلك لكي لا يرتكب المخالفة.