سعد الدوسري

من هو الأكثر أثراً وتأثيراً على ساحة الإصلاح الإداري والمالي؟ هل هو الإعلام الورقي أم الإلكتروني أم مواقع التواصل الاجتماعي؟! وهل هذا السؤال مشروع، في ظل وجود هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة؟! ألا يجب أن نضع على عاتقهما المهمة الأكبر في كشف التجاوزات؟! ولكي يكون السؤال أكثر دقة، لماذا يتحرك الإعلام بسرعة تزيد على سرعة المؤسسات الرسمية المعنية بفضح كل أشكال الفساد؟!

ربما يكون الجواب، بأن الإعلام هو صاحب السلطة الأقوى والنفوذ الأكبر في التعاطي مع القضايا اليومية، وهو لا يحتاج إلى اجتماعات أو خطابات أو لجان، ولا إلى موافقات رسمية أو بروتوكولات شكلية، فبمجرد حدوث شبهة فساد، يتحرك الإعلاميون من كل اتجاه، دون أن يعيقهم أحد. وهذا لا يبرر أن تقف المؤسسات الرسمية مكتوفة الأيدي، في انتظار ما يتمكن الإعلام من فضحه، وكأن دورها في هذا الشأن هو دورٌ تابع.

إنَّ في قصة الشبهات التي طرحها الإعلام عن قوائم شركة موبايلي تعطي دلالة واضحة لهذا السياق.

فبعد أن تحرك الإعلام، تحركت المؤسسة الرسمية، لتطالب الشركة بإيضاح الموقف.

كما سمحت هذه المؤسسة للشركة بأن تصيغ بيانها، كما يحلو لها، وتنشره على الموقع الرسمي لها، مشفوعاً بمفردات توحي مسبقاً بأنها بعيدة عن الشبهات، مثل: «ستقوم الشركة بالإفصاح عن الأثر المالي إن وُجِد»!! وتكررها في البيان مرتين، لتعطي إحساساً استباقياً بأنه غير موجود.

إن لم نمارس الحزم رسمياً مع شبهات الفساد في شركة ما، فإننا سنراه قريباً جداً في غيرها من الشركات.