الجزيرة - واس:

أطلق معهد الإدارة العامة مشروعاً لدراسة القضايا والمشكلات الإدارية في القطاع الحكومي، أسفر عن تحديد 16 موضوعاً، تم إدراجها ضمن خطة الدراسات والأبحاث الإدارية للمعهد؛ كي يشرف على إنجازها خلال الفترة القادمة. أعلن ذلك معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، الذي أكد أن المعهد كلف فريقاً بحثياً من الأساتذة المتخصصين في مركز البحوث بدراسة استطلاعية معمقة لرصد القضايا والمشكلات الإدارية التي يجب أن تكون لها الأولوية كمشاريع بحثية بالمعهد، وقال: «لقد خرجت هذه الدراسة بخمسين قضية ومشكلة إدارية، أُعيد عرضها على المسؤولين في الأجهزة الحكومية وعدد من الخبراء الإداريين لاختيار أكثر الموضوعات أهمية، كما عرضت على مسؤولي وخبراء وزارة الخدمة المدنية. وقد اختارت الوزارة عشرة موضوعات بحثية من بين هذه القضايا، واقترحت عشرة موضوعات أخرى، ترى أهمية دراستها، ثم أُعيدت هذه الاقتراحات إلى المتخصصين في مركز البحوث بالمعهد، الذي توصل إلى 16 موضوعاً منها؛ ليتم تضمينها في الخطة البحثية للمعهد».

وأوضح معاليه أن الموضوعات الستة عشر هي: تقويم وتطوير نظم الحوافز في الأجهزة الحكومية، إعداد واختيار شاغلي المناصب القيادية في منظمات العمل الحكومي، إعداد واختيار وتطوير شاغلي المناصب القيادية النسائية في الأجهزة الحكومية، سبل النهوض بصناعة التدريب في المملكة العربية السعودية، الخدمات الاستشارية الإدارية في المملكة العربية السعودية، المواءمة بين الموظف والوظيفة (ضمان ملاءمة الوظيفة لكفاءات الموظف وقدراته)، التقاعد المبكر وأثره على الوظيفة والموظف، تطبيقات الحكومة الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، تقييم واقع إدارة الأزمات والكوارث في المملكة، سبل التعامل مع التداخل في الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية، تقويم مدى نجاح تجربة المرأة السعودية في المناصب القيادية، مدى تطبيق الخطط في المنظمات الحكومية، أساليب تطوير الميزانية العامة للدولة، سبل تطوير إدارة المشروعات الحكومية، آليات تفعيل الثقافة القانونية وتطبيق القوانين لدى العاملين في القطاع الحكومي، إضافة إلى الاحتياجات من الموارد البشرية في الخدمة المدنية والاتجاهات المتوقعة خلال عشر سنوات قادمة.

وأضاف معالي الدكتور أحمد الشعيبي بأن اختيار هذه الموضوعات استند إلى مجموعة من المعايير العلمية، هي مراعاة الموضوعات البحثية التي اقترحتها وزارة الخدمة المدنية، وضوح الموضوع البحثي ودقة أهدافه ونطاقه وعدم تداخله مع موضوعات بحثية أخرى وأصالة الموضوع البحثي وعدم تناوله مسبقاً.