ناهد باشطح

فاصلة

لو شعرت خلال عملك الاستقصائي بضرورة ترك دورك كصحفي والالتفات إلى واجبك كمواطن، «عليك أن تلتفت لنداء الإنسانية في داخلك».

-طوني ستارك -

في الصحافة الاستقصائية يوجد مصطلح التصوير السري، وعندما عمل المخرج طوني ستارك على إخراج فيلميه «لا تذهب إلى بريطانيا» و خلف جدران الصمت» استخدم هويات مزيفة وكاميرات خفية.

لكن الموضوع لا يتم إلا وفق أخلاقيات معينة من أهمها وجود الحجة القوية لاتخاذه أدوات مثل التخفي والتصوير فهناك جهات معنية تحاسبه

وعليه الالتزام بشروط مثل :(إقناع جهة البث بوجود دليل يتطلب التخفي والتصوير ، التعريف بطريقة التخفّي التي سيتبعها، الصحة والسلامة).

وأهم معيارين مرتبطين بمقالتي هما البروتوكول الأخلاقي الموجود في المؤسسة الصحافية والمتوافق مع حكومة البلد والذي يوجه الصحافي في التصرف خلال رحلته الاستقصائية، ودراسة المسائل القانونية التي ربما تطاله أو تطال المؤسسة الصحافية تحسبا لأي خطأ.

العاملون في الصحافة المرئية لدينا يتعبون في أخذ أذونات التصوير في الأماكن العامة ويعانون للمحافظة على شعارنا الدائم «خصوصيتنا» بينما بأقل جهد ودون إذن يصور أي إنسان حوادث حدثت أمامه في أي مكان عام دون أي عقوبات تنتظره؟

والسؤال لماذا لا يوجد قانون لمنع التصوير في الأماكن العامة وتثبّت الكاميرات التصويرية من قبل إدارة المجمعات التجارية كما في بريطانيا مثلا حيث الكاميرات في الشوارع والمحال التجارية وفي كل مكان.

الناس كانوا سعيدين بتصوير الوزراء الذين تسببت الكاميرا البدائية في أجهزة المحمول في إقالتهم من وزارتهم حيث رصدت سوء تعاملهم مع المواطنين لكن ماذا عن الكاميرا التي باتت تلتقط النساء في الأماكن العامة في حادثة مثل التي حدثت في مجمع الراشد بالخبر، لترصد سلوكيات طائشة من شبابنا من الجنسين؟

لماذا نعالج مشكلاتنا بطرق خاطئة فيها فضائحية لا نقبلها في التحدث عن خصوصيتنا والواقع أننا نقتحم خصوصية الآخر بدعوى نصرة المظلوم أو فضح الظالم.

التكنولوجيا الرقمية لها أخلاقيات ومن المهم ألا نصل إلى درجة الميكافيئية في الوصول إلى المطالبة بحقوق الإنسان في مجتمعنا.