الجزيرة - عبدالله الفهيد:

تشهد العاصمة الرياض حراكًا قويًا لتفعيل برنامج «عين النظافة» بوضع غرامات مالية موضع التطبيق على متجاوزي رمي المخلفات وتخريب الممتلكات العامة في توجه يوصف بالصرامة وبعبارة «يكفي تهاونًا» في مجال النظافة والعبث بالممتلكات العامة.

وهنا قال لـ«الجزيرة» وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات الدكتور إبراهيم بن مبارك الدجين: إن الأمانة أبرمت اتفاقية مع شركة متخصصة في التقنية لربط المخالفة وتقييدها مع الجانب التوثيقي للمخالف سواء هويته أو رخصة القيادة أسوة بالمخالفات المرورية تشمل تفعيل تحصيل المخالفات، لافتًا إلى أن سبب عدم فاعلية برنامج عين النظافة الذي انطلق قبل أعوام وفقد بريقه عدم استطاعته في تحصيل الغرامات المالية على المخالفين.

وأكَّد الدكتور الدجين أن هذه الاتفاقية سوف تساعدنا في نظافة الحدائق، ورمي المخلفات من السيارة، وضبط تخريب المنشآت ومخالفة التعليمات داخل الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة مثل تدخين الشيشة والشوي خاصة داخل الأحياء السكنية، لافتًا إلى أنه سيكون لهذه الاتفاقية دور كبير في ضبط المخالفات والحد منها.

وعن آلية المراقبة، أوضح وكيل أمين منطقة الرياض للخدمات أنه في البداية سيكون من خلال فريق العمل الموجود في الأمانة، وحاليًا تدرس الأمانة مع الشركة التي تم توقيع الاتفاقية معها وأطراف آخرين إسناد ضبط المخالفات للقطاع الخاص بنسب تحصيل وبموافقة وزارة المالية، وهذا جانب، فيما الجانب الآخر تسعى الأمانة في تفعيل ما يسمى بـ»التطوع» بمعنى أن كل حديقة في حي يكون لها مراقبون من المجاورين لها وإعطاؤهم صلاحيات بعد توثيق أهليتهم لذلك، وهذا ما نعمل عليه حاليًا مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية التابعة لأمانة منطقة الرياض، وقطعنا وبفضل الله شوطًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هذا يعد مثل مشروعات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص كإنشاء مرافق عامة وخلافه.

وعن قيمة المخالفات المراد تطبيقها، أردف الدكتور الدجين أن «عين النظافة» سيتم التوسع فيها لتغطي كافة ملاحظات النظافة بالإضافة إلى التجاوزات والعبث في الممتلكات العامة، وفيما يخص قيمة المخالفات، فأمانة الرياض تدرس ذلك من خلال نظام الجزاءات والغرامات، ووضع جدول حسب المخالفات كفئات والقيمة المالية، وقد ننطلق في البداية وفق مخالفات مثل رمي المخلفات من المركبة، أو تركها في الحديقة، استخدام الشيشة وكذلك الشوي في الحدائق، وتخريب والعبث بالممتلكات العامة، وعن مبلغ المخالفة فلا يزال الأمر مكان بحث ودراسة، ومن المتوقع أن ننطلق بتلك المخالفات الخمس على أن يسبقها حملة توعوية كبيرة قبل الانطلاق وبدء تطبيق المخالفات.