أكد ناجي الفيصل التميمي رئيس اللجنة الإعلامية واللجنة التنفيذية لوسطاء التأمين في السعودية، أن قطاع وساطة التأمين ينتظره مستقبل واعد، حيث بدأ يجد طلبا مرتفعا خلال السنوات الماضية نتيجة عوامل عدة، من أهمها تنظيم سوق التأمين، الوعي بدور الوسيط، وكذلك الزيادة في أسعار التأمين، مما دفع العملاء للبحث عن مصادر احترافية تساعدهم في التحكم بالأسعار وجلب الحلول المناسبة.

وبيّن التميمي في حوار له مع "الجزيرة" أن الدول المتقدمة تكاد تكون عقود التأمين كافة تتم فيها عن طريق وسطاء، وفي سوق اللويدز الشهير بلندن لا يجري أي تعاقد بلا وسيط مرخص.

أما محليا فقد قال: "هناك الكثير من العملاء ما زالوا يفوتون الفرصة على أنفسهم بتجاهل الاستعانة بوسطاء التأمين، كما هو حاصل في قطاعات أخرى كالاستشارات القانونية والمحامات، ويجهل الكثيرون أن وجود الوسيط لا يرفع الأسعار بل في أغلب الأحوال يخفضها ويزيد في التغطيات الممنوحة".

وفيما يتعلق بحوادث الاحتيال التي يتعرض لها قطاع التأمين، أبدى رئيس اللجنة الإعلامية واللجنة التنفيذية لوسطاء التأمين في السعودية استغرابه من وجود تسامح وصفه بـ"الغريب" مع الاحتيال، خصوصا من قبل المراكز الطبية لدرجة أن عدم الصرامة في هذه الجوانب خلق بيئة احتيالية ممتدة لقطاعات أخرى كتأمين السيارات بؤرته بعض الورش وبعض ضعفاء النفوس من المؤمن عليهم أو ضدهم.

إلى تفاصيل الحوار:

* ما الدور الذي يقوم به وسيط التأمين؟ وما أهميته؟

** مهنة وساطة التأمين من المهن الرئيسية بالنسبة لنشاط التأمين، والدور الأساسي لوسيط التأمين هو تقديم الاستشارة التأمينية لعميله، وجلب أفضل العروض والشروط من أسواق التأمين، وإسناد المخاطر بالنيابة عنه وبعدها مراجعة عقود التأمين وخدمات المطالبات، وهذا يجعل بيئة التأمين أكثر مهنية واحترافية، حيث اللغة المفهومة والاحترافية.

والحقيقة أنه لدى وسيط التأمين واجبا ائتمانيا في العمل والحصول على أفضل مصلحة للمؤمن له أو عميله، وتقديم الاستشارة العملية الصحيحة، التي تكون مستقلة عن أي تأثير لشركة التأمين من حيث الاستشارة المهنية، نستطيع أن نعتبر وسيط التأمين كالمحامي أو الطبيب الذي يقوم بتقديم الاستشارة المهنية المحايدة، بناء على سنوات من الخبرة والتعليم والتدريب المستمر.

الوعي بدور الوسيط

* كيف تنظر إلى مستقبل شركات وساطة التأمين محليا؟ وهل أخذت حقها بالفعل في السعودية؟

** بلا شك إنه مستقبل واعد جدا، حيث نرى أن هناك طلبا مرتفعا على شركات وساطة التأمين خلال السنوات الماضية نتيجة عوامل عدة، منها: تنظيم السوق، الوعي بدور الوسيط، وكذلك الزيادة في أسعار التأمين جعلت عملاء شركات التأمين يبحثون عن مصادر احترافية تساعدهم في التحكم بالأسعار وجلب الحلول المناسبة.

وأعتقد أن هناك الكثير من العملاء ما زالوا يفوتون الفرصة على أنفسهم بتجاهل الاستعانة بوسطاء التأمين، كما هو حاصل في قطاعات أخرى كالاستشارات القانونية والمحاماة، ويجهل الكثيرون أن وجود الوسيط لا يرفع الأسعار بل في أغلب الأحوال يخفضها ويزيد في التغطيات الممنوحة.

وأود أن أشير هنا إلى أنه في الدول المتقدمة تكاد تكون عقود التأمين كافة تتم عن طريق وسطاء، وفي سوق اللويدز الشهير بلندن لا يجري أي تعاقد بلا وسيط مرخص.

تراخيص غير نشيطة

* هناك معلومات تشير إلى أن عدد شركات وساطة التأمين المرخصة من "ساما" كبير جدا لكن ما نراه في السوق عدد محدود جدا.. إلى ماذا ترجعون ذلك؟

** هذه ظاهرة في اعتقادي طبيعية ففي كل المجالات تجد بعض الأعمال والتراخيص غير نشيطة أو مترددة لفترات قصيرة ربما يرجع لإستراتيجياتهم أو حتى تحين الفرصة المناسبة للدخول بقوة، نحن ننظر لها هكذا لأنه لم يصلنا في اللجنة التنفيذية لوسطاء التأمين ما يشير إلى أن أحدا يواجه مشكلة غير طبيعية من الجهات التنظيمية أو الرقابية.

خلق بيئة احتيالية

* ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع وساطة التأمين؟

** التحديات كثيرة لكن ربما من أبرزها ضعف الوعي التأميني لدى المجتمع، وكذلك مجتمع الأعمال، شح الكفاءة المهنية والقيادات الإدارية وجهل مجالس الإدارات بالتأمين ومبادئه، التسامح الغريب مع الاحتيال، خصوصا من قبل المراكز الطبية لدرجة أن عدم الصرامة في هذه الجوانب خلق بيئة احتيالية ممتدة لقطاعات أخرى كتأمين السيارات بؤرته بعض الورش وبعض ضعفاء النفوس من المؤمن عليهم أو ضدهم.

عمولة الوسيط

* كيف تقرءون قرار مؤسسة النقد بفرض حد أقصى لعمولة الوسط؟ وهل هذا يتوافق مع السوق الحرة؟ وما الدعم التي ترجوه شركات وساطة التأمين من مؤسسة النقد "ساما"؟

هذا القرار لا يعارض مبادئ الأسواق الحرة بل هو قرار سليم يعطي المساواة للجميع ويخلق بيئة تنافسية في الخدمات، ولم تظهر له جوانب سلبية لدى الوسطاء العاملين باحتراف ولديهم رقابة داخلية ويعملون حسب اللوائح والأنظمة.

لماذا تجنيب الوسيط؟

* ما أبرز المشكلات التي يواجهها وسيط مع قبل شركات التأمين؟

** بعض شركات التأمين تتعامل مع الوسيط كمنافس ويعملون على تجنبه ومحاولة إجراء العقود مباشرة مع العميل لأن الوسيط لديه القدرة والمعرفة في السوق لجلب عروض أفضل، بينما شركة التأمين تحاول أن تسيطر على العميل ببيع منتجها بأي وسيلة ودور الوسيط قد يكشف عيوب المنتج.

كفاءة الاقتصاد

* في حالة تطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، كخبير في مجال وساطة التأمين.. ما الفائدة المتوقعة لشركات وساطة التأمين؟

** هذا لو تم نقل التأمين والخدمات الطبية إلى مرحلة متقدمة جدا وسيستفيد منه الأطراف كافة بما فيها شركات التأمين، لكن الاستفادة الكبرى ستكون للمواطن وكفاءة الاقتصاد.

مؤسسة النقد

* كيف تقيس النتائج المبدئية للقرارات الإصلاحية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا لتنظيم سوق التأمين بشكل عام في المملكة والوساطة تحديدا؟

** ظهرت النتائج في الحال حيث لو نظرت إلى الأوضاع قبل بضع سنوات والآن لتجلى الفرق لدرجة أن السوق السعودي بدأ يظهر كنموذج تصحيحي، كل القرارات صبت نفعا في صناعة التأمين عموما وخدمت شركات التأمين بالدرجة الأولى، وكلما تحسنت ظروف شركات التأمين كلما تعزز دور الوسطاء.

لجنة وسطاء التأمين

* ماذا قدمت لجنة وساطة التأمين منذ تأسيسها؟ وما خططكم المستقبلية؟

** أعتقد أنه أفضل من يقيّم اللجنة الآخرين، وليس أنا ولكن أجزم بأن اللجنة فاعلة وإن كان لدينا تحديات كبيرة وقصور في جوانب كثيرة، فمن خططنا للمرحلة القصيرة أن نكون أقرب للموظف بالتدريب وأقرب للجهات الرقابية والإشرافية بتشكيل لجنة قانونية وأقرب للمجتمع بالتوعية وشكلنا عدة لجان فرعية بذلك.

موظف الوسيط مستشار

* كيف تقيم مستوى توطين الوظائف في شركات وساطة التأمين؟

** أغلب الوسطاء غير راضين ولكن نرى حرصا على الدفع بمستويات عليا لنسبة السعودة ولكن الإشكالية الأساسية أن موظف الوسيط أقرب أن يكون مستشارا، لذا يحتاج إلى جهد وتدريب عال.

لا توجد شركات وساطة متعثرة

* تعاني الكثير من شركات التأمين من تآكل رؤوس أموالها.. ماذا عن شركات وساطة التأمين؟ وهل من المتوقع أن نرى اندماجات أو استحواذا بين سوق الوساطة؟

** الظاهرة لدى الوسطاء مختلفة تماما، حيث إنه لا يتطلب رأسمال عاليا ولا يلزمه أن يكون شركة عامة فالحلول في حال عجز لرأس المال سهلة، وذلك بضخ رأس مال إضافي أو إدخال شريك جديد، وحتى إغلاق شركة الوساطة سهل ويمكن إجراؤه في فترة زمنية قصيرة بلا أضرار كبيرة على حملة الوثائق، حيث إن عقود التأمين بين شركة التأمين والعميل، لذا فإن درجة المسؤوليات المتوقعة جدا منخفضة.

قد نرى اندماجات أو استحواذا لكن المفارقة أنه إن حصل فسيكون بين شركات ناجحة، وقد تكون نتيجة رغبة في التوسع السريع أو الاستحواذ على كفاءات أو حسابات معينة وليس الدافع البقاء.