«الجزيرة» - علي العنزي:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين رائد عبد الله التميمي أن انخفاض كثافة التأمين في المملكة العربية السعودية مقارنة بالدول الأخرى وبالإمكانيات الهائلة للاقتصاد الوطني يحمل فرصاً كبيرة لنمو قطاع التأمين، خاصة بعد أن دخلت المنافسة بين شركات التأمين السعودية في مرحلة جديدة، تركز على تحسين الخدمات وطرح برامج مبتكرة وتقديم خدمات مضافة، في ظل رقابة فعالة ومُحكمة من المشرع.

وفيما أشاد التميمي في حوار له مع «الجزيرة» بالدور الذي تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في سبيل مواجهة التحديات التي تعترض صناعة التأمين السعودية والتعامل معها بجدية كبيرة دعا إلى ضرورة إنشاء قواعد بيانات مشتركة بين شركات التأمين، وإجراء الربط الإلكتروني بين تلك الشركات لتفعيل المبادرات التي تخدم صناعة التأمين، وتصب في مصلحة العملاء وأصحاب المصالح. لافتاً الانتباه إلى أن تقنية المعلومات تُعدّ من أهم المقومات التي تستند إليها شركات التأمين لتطوير ممارساتها وتحسين خدماتها.

وأوضح التميمي أن الوعي التأميني في المملكة لا يزال دون مستوى الطموح؛ الأمر الذي يتطلب تنفيذ حملات مكثفة للتعريف بأهمية التأمين، وتطوير آليات فعالة للتطبيق الشامل لأنظمة التأمين الإلزامي؛ ما يزيد من فرص نمو قطاع التأمين بمعدلات أعلى من تلك المتوقعة حالياً. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ندرة الكوادر البشرية المؤهلة لا تزال تشكِّل تحدياً حقيقياً أمام شركات التأمين وعائقاً أمام نمو معدلات السعودة في قطاع التأمين.

* ما أهم التحديات التي تواجهها صناعة التأمين السعودية حالياً؟ وإلى أي مدى تؤثر تلك التحديات على أداء شركات التأمين؟

** تواجه شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية تحديات كثيرة، يأتي في مقدمتها المنافسة الشديدة بين 35 شركة تأمين تتصارع بقوة للحصول على حصة أكبر من السوق. وتوجد أيضاً تحديات تتعلق بتضخم مصروفات الرعاية الصحية وتكاليف إصلاح السيارات؛ إذ تؤثر تأثيراً جوهرياً على نتائج السوق نظراً لأن التأمين الطبي وتأمين السيارات يشكلان نحو 78 % من إجمالي أعمال التأمين في المملكة.

وتواجه السوق تحديات تتعلق بانخفاض رؤوس الأموال وتآكلها لدى كثير من شركات التأمين، إضافة إلى محدودية الوعي التأميني وتأثير ذلك على كثافة التأمين وعمق التأمين في المملكة مقارنة بأسواق التأمين الأخرى، فضلاً عن انتشار عمليات الاحتيال خاصة في المطالبات الطبية والسيارات.

علاوة على ذلك، توجد تحديات تتعلق بانخفاض أرباح الاستثمارات نتيجة تراجع أداء الأسواق المالية متأثرة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى تحديات تتعلق بقلة فعالية آليات تطبيق التأمين الإلزامي، وكذلك ندرة الموارد البشرية الخبيرة بالتأمين؛ وبالتالي ضعف الإمكانيات الفنية التي تساعد شركات التأمين على التقييم والاكتتاب في المخاطر الكبيرة مثل مخاطر الطاقة.

رقابة «ساما» غيَّرت منهجية المنافسة

* إلى أي مدى شكَّلت المنافسة تحدياً مؤثراً في سوق التأمين السعودية؟

** بدأت المنافسة الحقيقية في سوق التأمين بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني؛ إذ تم الترخيص لعدد كبير من الشركات وفق المعايير المالية والفنية والإدارية الواردة في اللائحة. ومنذ ذلك التاريخ مرت المنافسة بمرحلتين: الأولى بدأت عام 2005، وشهدت احتداماً كبيراً بين الشركات بالاستناد إلى عنصر السعر كعامل رئيسي لجذب أكبر حصة من أعمال التأمين، بغض النظر عن فعالية هذه الأسعار من الناحية الفنية. وانتهت المرحلة عام 2013 بتحقيق خسارة صافية على مستوى السوق، قدرها 1,428 مليون ريال بعد أن ضغطت المنافسة على أسعار التأمين، ودفعت بعض الشركات إلى تجاوز القواعد الفنية للممارسة.

إزاء هذا الوضع أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة) عدداً من القواعد والتعليمات لتصحيح أوضاع السوق وضبط ممارساته، بما فيها تعديل طرق احتساب الاحتياطيات الفنية، وتنفيذ آليات للتسعير، تستند إلى التحليل الاكتواري. وكان لهذه الإجراءات تأثيرات إيجابية على نتائج السوق عام 2014؛ إذ حققت أرباحاً صافية، قدرها 735 مليون ريال. وعلى ضوء تلك التعليمات دخلت المنافسة في السوق مرحلتها الثانية، التي تهدف إلى جذب العملاء عن طريق تحسين مستوى الخدمة، وطرح برامج مبتكرة، وتقديم خدمات مضافة لتحسين العلاقة مع العملاء، ورفع مستوى ولائهم. هذه المرحلة - بلا شك - ستمثل تحدياً حقيقياً أمام شركات التأمين؛ لأن المنافسة لم تعد تستند إلى تجاوز الأسعار الفنية، كما أن ممارسات الشركات أصبحت خاضعة لمراقبة دقيقة من مؤسسة النقد؛ ولذلك نشعر بتفاؤل كبير تجاه مستقبل صناعة التأمين السعودية خلال المرحلة القادمة.

نمو السعودة بمعدل ضئيل

* لكن المرحلة الجديدة من المنافسة تتطلب توافر موارد بشرية خبيرة، تستطيع تقديم خدمة مميزة وطرح برامج مبتكرة. هل نجحت شركات التأمين في تجاوز إشكالية ندرة الموارد البشرية المؤهلة للعمل في مجال التأمين؟

** لا تزال ندرة الكوادر البشرية المؤهلة تشكِّل تحدياً حقيقياً أمام شركات التأمين. فمخرجات التعليم لا توفر لنا خريجين يتمتعون بمهارات تخصصية في هذا المجال. وتبذل شركات التأمين جهوداً كبيرة، وتنفق أموالاً طائلة، من أجل تدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل في التأمين. بعض الشركات، مثل التعاونية، لديها تاريخ كبير في مجال تدريب الخريجين وتأهيلهم، لكن الشركات الجديدة قد لا تتاح لها الفرصة أو الإمكانيات للقيام بهذه الخطوة؛ لذلك تلجأ أحياناً إلى جذب كوادر بشرية مؤهلة من الشركات الأخرى بتقديم إغراءات مالية لتلك الكوادر؛ ما يرهق ميزانيتها من جهة، ويرفع من معدلات التسرب الوظيفي للشركات الأخرى التي تمتلك قاعدة بشرية قوية. وتضطر بعض الشركات أحياناً إلى التعاقد مع كوادر أجنبية متخصصة؛ ما يؤدي إلى تراجع معدلات السعودة في قطاع التأمين، وعدم نموها بالمستوى الذي كنا نطمح إليه. فإجمالي نسبة السعودة في قطاع التأمين السعودي ارتفع بنسبة 7 % فقط خلال السنوات الخمس الأخيرة من 50 % عام 2010 إلى 57 % عام 2014، في حين نجحت برامج التدريب وخطط تطوير المهارات التي طبقتها التعاونية خلال تلك الفترة في رفع معدل السعودة بالشركة إلى نسبة تقترب من 80 %؛ لذلك أرى من الضروري بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الجهات النظامية والجامعات السعودية لوضع برامج تأمينية مؤهلة تتسم بالعمق والتخصص الدقيق في مختلف فروع التأمين.

كثافة التأمين تعكس فرصاً للنمو

* هناك علاقة طردية بين تطور أعمال التأمين في المملكة ونمو الوعي التأميني. ما تقييمكم للمستوى الحالي للوعي التأميني؟ وما رؤيتكم لآليات تطويره خاصة بين الأفراد؟

** الوعي الحقيقي بالتأمين لا تعكسه فقط معرفة أفراد المجتمع بخدمات التأمين، بل يتجاوز تلك المعرفة إلى السلوك الإيجابي نحو شراء وثائق التأمين والاستفادة من الحماية التي توفرها. من وجهة نظري، المؤشر الدقيق لقياس الوعي التأميني هو كثافة التأمين، ونعني بها معدل الإنفاق الفردي السنوي على التأمين. هذا المعدل ارتفع في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ إذ زاد من 604 ريالات (161 دولاراً) عام 2010 إلى 991 ريالاً (264 دولاراً) عام 2014، أي بمتوسط زيادة سنوية قدرها 13 %.

لا شك أن هذه الزيادة تعد جيدة على ضوء ظروف التأمين في المملكة، لكنها تبقى محدودة إذا ما قورنت بأسواق التأمين الأخرى وبالإمكانيات الهائلة للاقتصاد السعودي. فكثافة التأمين في بعض الأسواق المتقدمة، مثل سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، تصل إلى 7,701 دولار وإلى 3,979 دولاراً على التوالي. وفي بعض الأسواق النامية، مثل تايوان وجنوب إفريقيا، بلغت 3,886 دولاراً و1025 دولاراً على التوالي. وفي بعض الدول الخليجية بلغت كثافة التأمين 872 دولاراً في الإمارات العربية، و697 دولاراً في قطر، و557 دولاراً في البحرين.

وعندما ننظر إلى هذا الوضع بشكل إيجابي فإننا نراه يحمل فرصاً كبيرة للتوسع والنمو؛ إذ نحتاج إلى مضاعفة حجم الإنفاق الحالي على التأمين في المملكة؛ كي نصل على الأقل إلى معدل الإنفاق في الدول المجاورة، مثل البحرين. لكن هذا الأمر يتطلب تنفيذ حملات إعلامية مكثفة، يضطلع بها القطاع كله للتوعية بالتأمين، فضلاً عن تطبيق آليات فعالة لأنظمة التأمين الإلزامي، وتقديم المزيد من المشاركة الفاعلة للجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ تلك الآليات بمستويات تضمن شمول التغطية التأمينية لجميع المستهدفين.

دور حيوي لتقنية المعلومات

* إلى أي مدى تعتقد أن تقنية المعلومات من العناصر المهمة لتحسين الخدمات وتطوير أداء سوق التأمين السعودي بشكل عام؟

** لا شك أن تقنية المعلومات تُعدُّ أحد مكونات البنية الأساسية لصناعة التأمين. وقد أصبحت الأنظمة المعلوماتية أحد أهم العناصر التي تستخدمها شركات التأمين لرفع مستوى الأداء التشغيلي، بما في ذلك عمليات إصدار الوثائق وتجديدها وتسوية المطالبات وإصدار الموافقات الطبية والربط الإلكتروني مع مقدمي الخدمة والإدارات الحكومية المعنية. وتساهم تلك التقنية أيضاً في تسهيل إجراءات صرف المطالبات ومستحقات الموردين من خلال التحويل المباشر لحساباتهم البنكية خلال وقت قياسي، فضلاً عن تطوير الخدمات الإلكترونية.

إنَّ التطور الكبير الذي تشهده سوق التأمين السعودي حالياً يرتكز بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات التي ساعدت شركات التأمين على إصدار عشرات الآلاف من وثائق التأمين سنوياً، وتسوية ملايين مطالبات التعويض، إضافة إلى إصدار ملايين الموافقات الطبية وتعميدات الإصلاح والربط الإلكتروني مع الآلاف من مقدمي الخدمة المعتمدين، إضافة إلى دعم وإدارة العمليات التشغيلية في فروع ومكاتب المبيعات ومراكز التعويضات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن القيام بآلاف العمليات المالية والإدارية والتسويقية التي تشكل الداعم الرئيس لخدمات التأمين. كما يستفاد من هذه التقنية في تطوير الخدمات الإلكترونية التي أصبحت أكثر تفاعلية مع احتياجات العملاء.

في تصوري، إن التحدي الرئيسي الذي يواجه شركات التأمين فيما يتعلق بتقنية المعلومات هو مدى كفاية ومرونة الأنظمة المعلوماتية التي تمتلكها تلك الشركات للتعامل مع النمو الكبير في أعمال التأمين في المملكة، الذي بلغ أكثر من 30 مليار ريال عام 2014، ووصل معدل نموه المتوسط إلى 17 % خلال السنوات الخمس الأخيرة. كذلك قدرة تلك التقنية على استيعاب التغيرات في ممارسات السوق، والتعامل مع وثائق التأمين المعقدة لتغطية المشروعات العملاقة ومشروعات البنية الأساسية واتفاقيات إعادة التأمين المرتبطة بها. وهناك أيضاً دور حيوي لتقنية المعلومات في إنشاء قواعد بيانات مشتركة بين شركات التأمين وإجراء عمليات الربط الإلكتروني بين تلك الشركات، التي باتت ملحة لتحسين أداء السوق.

نظرة متفائلة لمستقبل التأمين

* ما توقعاتكم لنتائج سوق التأمين السعودي خلال عام 2015؟

** أعتقد أن الانضباطية التي بدأت تسيطر على ممارسات شركات التأمين والدور الرقابي الفعال الذي تمارسه مؤسسة النقد العربي السعودي، فضلاً عن المشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة، خاصة مشروعات البنية التحية في مجال النقل، سوف تساعد على تحسين الأداء خلال السنوات القادمة، ولاسيما أن سوق التأمين السعودي يحمل فرصاً واعدة للتوسع والنمو. ومن ناحية أخرى، شرعت بعض شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي في زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولية. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم هامش الملاءة المالية لتلك الشركات، ودعم احتياطياتها النظامية، ومن ثم تطوير أعمالها لمستويات قد ترفع من معدلات نمو السوق بشكل عام.

أتوقع أن ينمو سوق التأمين السعودي عام 2015 بمعدلات معقولة، مستفيدة من النمو المتواصل للتأمين الصحي، والزيادة المتوقعة في الطلب على منتجات التأمين غير الصحي، فضلاً عن توافر الكثير من عناصر القوة التي تتميز بها صناعة التأمين السعودية.

30 مبادرة نفذتها التعاونية في 2014

* كيف نجحت التعاونية في تجاوز تحديات صناعة التأمين في المملكة، وحققت نتائج متميزة خلال عام 2014؟

** بالفعل، نجحت التعاونية في تجاوز التحديات التي واجهتها خلال العامين الأخيرين، وعدلت نتائجها السلبية عام 2013، وحققت خلال عام 2014 أفضل نتائج مالية منذ تأسيسها. فقد بلغت أرباح الشركة 602 مليون ريال، وارتفع حجم محفظة التأمين إلى 6,208 ملايين ريال، التي تعد الأعلى بين جميع شركات التأمين العربية. وحصلت التعاونية على أفضل تصنيف ائتماني في السوق بعد أن منحتها ستاندرد أند بورز تصنيف (A) للعام التاسع على التوالي وتوقُّع مستقر، وتمكنت الشركة من تثبيت مكانتها القيادية في سوق التأمين.

لقد تحققت هذه النتائج الإيجابية بعد أن نفذت إدارة التعاونية خطة متكاملة، تكونت من 30 مبادرة ومشروعاً لتحسين الأداء ورفع القدرات الاكتتابية، وإجراء تحليل اكتواري لأسعار التأمين كي تتناسب مع معدلات الخسارة وتقليل آثارها السلبية على النتائج التشغيلية، وكذلك رفع قدرة الشركة على انتقاء المخاطر والاكتتاب في عقود التأمين.

وساهمت هذه الخطة أيضاً في رفع مستوى الأداء التشغيلي وزيادة معدلات الربحية، ورفع قدرات التحكم بتكاليف المطالبات ومكافحة الاحتيال؛ الأمر الذي ساهم في خفض حجم المطالبات المتكبدة بنسبة 23 %. وشهدت الخطة تطبيق سياسات استثمارية، تساعد على تحقيق معدلات مرتفعة من دخل الاستثمارات، سواء لحسابات عمليات التأمين أو المساهمين، فضلاً عن ضبط وخفض التكاليف والمصاريف رغم التوسع في الأعمال عام 2014.

مقومات تميز «التعاونية»

* في تصوركم، ما أهم المقومات التي تتمتع بها التعاونية لمواجهة المنافسة وتثبيت مركزها القيادي في سوق التأمين السعودي؟

** لا شك أن تربع التعاونية على قمة سوق التأمين السعودي يستند إلى الكثير من المقومات التي تتميز بها الشركة، وتدعم بقوة وضعها التنافسي. فالتعاونية لديها محفظة تأمينية قوية، توفر أنواعاً مختلفة من التأمين، ومقترنة برؤية معقولة لتطور المطالبات، تسمح لها بتحقيق التوازن داخل المحفظة. وتمارس التعاونية الأعمال وفق استراتيجية واضحة، تتيح لها الاستفادة من معدلات النمو الكبيرة لسوق التأمين السعودي، مدعومة بانتشارها الجغرافي الواسع على مستوى المملكة، ومستفيدة من سمعتها الجيدة وقوتها المالية الكبيرة.

والوضع المالي للتعاونية بشكل عام يعد قوياً نظراً لكفاية رأس المال والإيرادات الكبيرة والمرونة المالية الكافية، كما أن الوضع الائتماني للتعاونية جيد؛ لذلك فإن الاحتياجات الرأسمالية للتعاونية يتم تلبيتها بشكل أساسي من نمو أعمال الشركة وارتفاع معدلات الاحتفاظ، علاوة على تمكن الشركة من تمويل الملاءة المالية المطلوبة لدعم هذا النمو من مصادر داخلية مدعومة بتدفق نقدي قوي من عمليات الاكتتاب ومعدلات سيولة تعد استثنائية.

والتعاونية لديها أيضاً الكثير من العناصر الإيجابية الأخرى، مثل الكوادر البشرية عالية التأهيل، والنظم المعلوماتية المتطورة، وأنظمة فعَّالة لإدارة المخاطر، وبيئة عمل إلكترونية بامتياز، وثقافة إيجابية، فضلاً عن فريق تنفيذي من المديرين في المستويين الأعلى والمتوسط، يمتلكون خبرة واسعة بالسوق المحلي.

ورغم ذلك نحن ندرك أن المنافسة في سوق التأمين السعودي تزداد عاماً بعد عاماً، وتحديات الحصول على الأعمال والاحتفاظ بالعقود الكبيرة لا تزال قائمة؛ وهذا الوضع يفرض علينا بذل جهود مضاعفة للاحتفاظ بمركز التعاونية القيادي في سوق التأمين السعودي.