محمد المنيف

لا شك أن انتشار صالات العرض التي تختص بالفنون التشكيلية تُعد ظاهرة إيجابية دعماً لهذا الفن وفنانيه.. وإثراء الذائقة لدى المجتمع وتحفيز الفنانين على الإنتاج، خصوصاً في صالات تقدِّر جهد الفنانين وتقيِّم أعمالهم بالتوازن ببن العرض والطلب دون استغلال.

هذا الواقع في صالات العرض ما زال غامضاً، فالبعض منها فُتح في البداية لأعمال (بروزة وإطارات اللوحات)، والبعض أُدرج ضمن مؤسسات تمنح سجلات متعددة الأغراض من وزارة التجارة.. أما البعض الآخر، والأكثرية فتُؤخذ فسوحها من البلديات على أنها محلات لبيع الإكسسوارات.

وهنا يأتي طرح السؤال: ماذا عن دور وزارة الثقافة.. وهل لها علاقة بتلك الصالات؟.. بما أن أصحابها يعملون في إطار بيع لوحات فنية لفنانين تشكيليين مسجلين رسمياً في سجلات الوزارة أو الجهات الرسمية المعنية بهذا الفن، منها جمعية التشكيليين، وجمعية الثقافة والفنون اللتان لا ناقة لهما ولا جمل في هذا العالم الغريب وما يُعرض فيه.. وكيف تحل مشاكل حقوق الفنانين في حال تلف اللوحات، أو غبط حقوق الفنانين المادية.

والقصص كثيرة منها، استغلال (بعض) أصحاب الصالات ظروف الفنان المادية، باقتناء أعماله في لحظة ضعفه بأقل الأثمان، ثم تقوم بتسويقها بسعر أعلى، مستغلة اسم الفنان وخبرته وتجربته وشهرته، ومواقف أخرى اكتشف الفنانون فيها بعد بيع لوحاتهم في إحدى الصالات أنه تم طباعتها أكثر من مرة وبيع نسخٍ منها دون أخذ موافقة، أو اتفاق مع الفنان، وهذا بالطبع تصرف لا أخلاقي، ولا ننسى إهمال أصحاب تلك الصالات وعدم حفظهم لحقوق الفنان، بمنح مصورين أجانب يُمكن وصفهم باللصوص فرصة التقاط صور للوحات المعروضة بكاميرات احترافية دون أخذ الإذن أو معرفة إلى أين ستذهب تلك الصور، مع ما اكتشفه بعض الفنانين من وجود مستنسخات للوحاتهم في مواقع عدة (لدينا وثائق)، ثم ماذا عن صالات لا تعير إجازة الأعمال أي اهتمام.. باستثناء عدد قليل نقدّر فيهم اتّباع هذا الإجراء الرسمي، خصوصاً الصالات التابعة لمؤسسات فنية تعمل في مجال اقتناء وتسويق الأعمال الفنية.

الموضوع ليس جديداً، ولكنه تذكيرٌ لعل الذكرى تنفع المسئولين في وكالة الشئون الثقافية في وزارة الثقافة والإعلام، لتضع نظاماً يحمي حقوق الفنانين التشكيليين.