الجزيرة - حسنة القرني:

تساءل محللون ماليون عن إمكانية رفع سقف نسبة تملك المستثمر الأجنبي في قطاع الاتصالات بسوق الأسهم المحلي، وما بين مسوغ إنقاذ ودعم القطاع وإعادة ثقة المستثمرين فيه وبين اعتباره خطأ استراتيجيًا تباينت آراء المحللين حول رفع سقف حدود نسبة تملك المستثمر الأجنبي في هذا القطاع بشكل خاص، ودعا المحللون عبر «الجزيرة» جميع المستثمرين بالسوق إلى عدم خلق فقاعة مالية على ضوء قرار دخول المستثمر الأجنبي وعدم التغرير بصغار المستثمرين معتبرين القرار مجرد إجراء تمهيدي ومتطلب مهم لإضافة سوق المال إلى أحد المؤشرات العالمية مستقبلا. واقترح المحلل المالي سعود البتال رفع سقف حدود نسبة تملك المستثمر الأجنبي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل خاص إلى20% بهدف إنقاذ ودعم القطاع مؤكدًا أن رفع سقف حدود نسبة التملك سيعيد ثقة المتداولين للقطاع مشيرًا إلى أن بعض الإشكاليات والمصاعب قد واجهت القطاع في الفترة الماضية والتي يرى أن في دخول المستثمر الأجنبي حلا لها شرط رفع سقف تملكه إلى20% تأسيًا بالتجربة الأمريكية والتي قامت برفع سقف حدود نسبة تملك المستثمر الأجنبي في قطاع الطيران لأنها بحاجة لإحياء ودعم القطاع.

وتوقع البتال أن يسهم دخول المستثمر الأجنبي في تقديم أسعارٍ عادلة بشكل مستمر من قبل بيوت الخبرة وأقسام البحوث في شركات الوساطة المالية التي دأبت خلال الفترة الماضية على تقديم أسعار إما غير عادلة أو غير تنافسية فيها. مرجحًا أن يسهم ذلك في صنع شركات سعودية تنافس الشركات الأجنبية في تحديد الأسعار العادلة. كما رجح البتال زيادة نسبة الاستثمار في الصكوك الإسلامية المطروحة حاليًا في السوق السعودية من قبل المستثمر الأجنبي معللا رأيه بثقافة المستثمر الأجنبي العالية فيما يختص بالصكوك والتي تعبر أعلى من ثقافة المستثمر السعودي متوقعًا تضاعف نسبة الاستثمار في الصكوك إلى أكثر من100%

ويرى البتال أن دخول المستثمر الأجنبي سيرفع من حجم تعاملات اليومية في السوق بمعدل 25% إلى30% وبأنه سيستقطب150ملياراً تقريباً مجزأة على فترات محذرًا -في الوقت نفسه- من إطلاق الشائعات ومحاولة اللعب على المستثمرين الصغار في السوق من خلال هذا القرار مستبعدًا تلاعب المستثمر الأجنبي نظرًا لأن نسبة دخوله في كل سهم لن تتجاوز 5% وهي نسبة غير مؤثرة بشكل عام. من جهته استهجن المحلل المالي عبدالله البراك فكرة تسويق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستثمر الأجنبي عن طريق رفع سقف حدود نسبة التملك في القطاع دون غيره وذلك لأن فيه مشاكل استثمارية فقط وقال لـ»الجزيرة» متسائلا: كيف لنا أن نسوق لمحترفين في الصناديق الاستثمارية قطاعًا فيه مشاكل؟ مستبعدا قبولهم لذلك وزاد مفسرًا رأيه: يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خيارًا مفتوحا للمستثمر الأجنبي مؤكدًا أن تجربة السوق الأمريكية في رفع سقف نسبة التملك لبعض القطاعات وكذلك تجربة الصين أفرزت مشكلات أخرى فيما يختص برفع سقف الأنظمة على المستثمرين حتى اعتبر النظام في بعض الحالات قيدًا من شأنه أن يحد من عملية الاستثمار الأجنبي في تلك الأسواق. وحذر البراك من تعريض قطاع بعينه أو السوق المالي السعودي بشكل عام للانهيار كما حدث في الأسواق الأوروبية والآسيوية بسبب سيطرة وتحكم المستثمرين الأجانب فيها معتبرًا أي رفع لسقف حدود نسبة تملك المستثمر الأجنبي خطأ استراتيجياً مشيدًا بالنسبة التي منحتها هيئة سوق المال للمستثمر الأجنبي فهي -حسب رأيه- نسبة مجدية وتمنع التحكم أو السيطرة بالسوق. مشددًا على أن السوق السعودي لا ينقصه السيولة المالية فهو من أعلى الأسواق العالمية سيولة ولا ينقصه سوى دعمه بالمؤسسات الأجنبية وهو ما تم الآن بنسبة منطقية ومقنعة للمستثمر الأجنبي. وعلى صعيد متصل، طالب البراك بعدم خلق فقاعة مالية على ضوء هذا القرار في السوق المالي السعودي للتغرير بصغار المستثمرين معتبرًا القرار إجراء تمهيدياً ومتطلباً مهماً لإضافة السوق إلى أحد المؤشرات العالمية وهو ما سيعتبره المستثمر الأجنبي أداة لقياس السوق وإلى أن يتم ذلك نحتاج لفترة من الزمن على غرار السوق المالي الكويتي والإماراتي الذي استغرق دخولهما للمؤشرات العالمية فترة طويلة.