الدمام - عبير الزهراني:

استبعد محللون أن يكون قرار هيئة سوق المال بفتح المجال لغير السعوديين الاستثمار في سوق الأسهم المحلية سببا لارتفاعات جنونية قادمة للسوق وتسجيل أرقام جديدة. وقال المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي لـ»الجزيرة»: دخول المستثمر الأجنبي لن يكون سببا في الارتفاعات وبالتالي توقع حدوث انهيار للسوق كما حدث في 2006 حيث تم نفخ الأسهم بأسعار خيالية ومبالغ فيها، بسبب وجود ثغرات تشريعية وتنظيمية ساعدت على وجود ظواهر سلبية منها وجود تحالفات بين مجموعة من المضاربين فأصبحوا يسيرون السوق حسب مصالحهم الشخصية وهذا تمت السيطرة عليه وتم متابعة ذلك ومراقبته من قبل الهيئة وتحالفاتهم باتت شبه مشلولة وننتظر من الهيئة القضاء عليها نهائياً، ومن أسباب انهيار السوق سهولة الحصول على تسهيلات من البنوك والإعلان عنها في كل مكان لجذب ضحايا جدد في السوق لتصريف الأسهم عليهم في القمة مما أدى إلى إحداث ضربات موجعة لصغار المستثمرين الذين لا يحسنون اختيار التوقيت السليم للدخول والخروج من السوق مما نشأ في ذلك الوقت سوق مضاربات عشوائية بعيدة عن المنطق. واضاف: لكن اليوم الوضع مختلف تماماً، فجميع المتداولين وعى الدرس جيدا وعرف اللعبة بأن هذا سوق مال ويجب أن يكون التعامل معه باتزان دون عاطفة وأصبح لدى غالبيتهم ثقافة في التعامل مع أخبار السوق سواءً الإيجابية أو السلبية وكيفية التعامل الأمثل معها، وذكرت جميع المتداولين وأقصد بهم (الأفراد) لأنهم يمثلون90% من المحافظ في السوق السعودي.

وقال الدوخي: نتوقع أن يتعامل الأفراد مع خبر دخول المستثمر الأجنبي بدراية وأكثر ثقافة في كيفية التعامل مع السوق دون اندفاع أو طلب تسهيلات أو الانخداع وراء التوصيات غير المرخصة الذين سيستغلون هذه الأيام خبر إعلان هيئة سوق المال السماح بدخول الأجانب للتوصيات على أسهمهم وإيهام المتداولين بأن تلك الأسهم مستهدفة من قبل الأجانب، كذلك لا نغفل دور هيئة سوق المال والإجراءات التي اتخذتها (مشكورة) قبل 9 أشهر وتحديدا في 25/9/1435هـ من خلال نشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وما قامت به من دراسة ومراجعة استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين. وتابع: لا يختلف اثنان على أن دخول المستثمر الأجنبي إيجابي للسوق ولكن ما ذكرته هو توقع أن تكون ردة فعل السوق غير مبالغ فيها، خصوصا إذا علمنا وفهمنا محتوى إعلان الهيئة بأن المسموح لهم لدخول السوق هم المؤسسات المالية الأجنبية وليس الافراد الأجانب، إذ لو تم السماح لهم بدخول السوق لكن الخبر اكثر إيجابية إذ أن المقيمين يمثلون شريحة كبيرة في المملكة، ولدى البعض منهم مدخرات مالية يمكن استثمارها في الأسهم بدلاً من تحويلها لبلدانهم واستثمارها هناك، حيث يتم تحويل مبالغ كبيرة من الأجانب لبلدانهم، ولو تم استثمار بعض تلك المبالغ في سوق الأسهم وتم السماح لهم بذلك أسوةً بالمؤسسات الأجنبية سيضخوا المزيد من السيولة للسوق وزيادة في حركات البيع والشراء مما يعني توقع حدوث طفرة وارتفاعات كبيرة لجميع قطاعات الأسهم اما بخصوص الخوف من تكرار انهيار 2006 فعندما انهارت السوق كانت أسعار البترول عند متوسط 110 دولار للبرميل إلى سعر 50 دولار، إنهار معه سوق الأسهم حيث هبط المؤشر العام 4000 نقطة ووصل المؤشر إلى 7200 نقطة متأثراً بانهيار النفط، لذا لن يكون لأسعار البترول سبب في انهيار السوق مستقبلا لتوقع استقراره قريبا من هذه الأسعار الحالية.

من جهته قال محلل الأسواق المالية وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين هشام الوليعي: نترقب صدور القواعد النهائية المنظمة لدخول المستثمرين والمؤسسات الأجنبية لسوق الأسهم بداية مايو القادم، لكي نتعرف على التعديلات التي طرأت على النسخة المبدئية التي اقترحتها الهيئة العام الماضي مع أغلب الظن أن لا تطرأ تعديلات جوهرية أو مهمة في هذا الشأن وأن يبدأ فتح السوق للمستثمرين منتصف يونيو، حيث أن القواعد التي أقرتها الهيئة سابقاً تستهدف كبرى المؤسسات المالية والتي تستهدف الاستثمار بشروط أكثر صرامة تقي من ضخ الأموال الساخنة المضرة للأسواق، ونرى أن هذه القواعد الصارمة مشابهة لأسواق آسيوية كالصين سبقت السوق السعودي واستفادت منها تلك الأسواق على مدى الأعوام الماضية وجنبتها كثير من السلبيات.

وأضاف الوليعي: نتوقع كما صرح بعض مدراء الصناديق الدوليين أن يجذب السوق استثمارات جديدة بأكثر من50 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من فتح السوق للأجانب بسبب جاذبيته كأكبر سوق بالشرق الأوسط يتميز بالنشاط ووفرة التداولات وتعدد القطاعات وعدد المتداولين وما يميزه أكثر هو كثافة الاكتتابات الجديدة والطروحات الأولية قياساً بالأسواق الاخرى مع ميزات مهمة تجذب الاستثمارات الضخمة كالاستقرار السياسي والاقتصاد القوي مع تمتعه بالاحتياطات والفوائض الضخمة وانخفاض الدين العام والمشاريع الصناعية الواعدة التي تتمتع بها المملكة. ويرى الوليعي ان البنوك وشركات الوساطة ستستفيد من التعاملات المالية والدفع برفع كفاءة السوق مع وضع السوق السعودي في البوصلة العالمية كسوق واعد سيكون مستهدفا للدخول ضمن المؤشرات العالمية للميزات التي يتمتع بها، والأهم للمستثمر المحلي هو رفع حجم السيولة المؤسساتية الاستثمارية يقلل من حدة وعنف السيولة المضاربية الساخنة الموجودة حالياً والتي أضرت بالسوق كثيراً بوضعه الحالي، والزخم المتوقع الفترة القادمة سيكون فائدته من نصيب المستثمر المحلي بضخ أموال جديدة تتسابق على أخذ حصة في الأسهم السعودية وهو ما يرفع من القيمة السوقية ويحقق فائدة من ذلك ويرفع من ربحية استثماره.