الدمام – فايز المزروعي:

طالب مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك سعد مقبل الحربي، بإجراء دراسة لتقدم خدمات جمركية على مدار الساعة للمساهمة في تسهيل عمل الجمارك وسرعة فسخ الإرساليات الصادرة والواردة، إضافة الى الإسراع في استكمال الربط إلكترونياً بهدف تقليص مدة الفسح لتصل إلى يوم واحد مقابل 14 يوما في الوقت الراهن.

وشدد الحربي، خلال ورشة عمل بعنوان «سبل جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المملكة» التي نظمتها غرفة الشرقية أمس بضرورة الاستغناء عن أذون التسليم، داعيا للإسراع في استلام الحاويات الفارغة لتلافي تحمل المستوردين غرامات مالية، ومطالبا بضرورة مراجعة الأجور التي يتحملها المستورد وتوحيدها، وكذلك مراجعة أجور الشحن الإضافية، وتقليص وقت الفسح الى خمسة أيام لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية.

كذلك دعا التجار والمستوردين إلى عدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة، ونقل المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات داخل حاويات معزولة أو مبردة، فضلا عن عدم التأخر بإرسال إشعار فرز البضائع الواردة بنظام الحاويات المشتركة، مؤكدا على سرعة استلام الحاويات الفارغة لتلافي تحميل المستوردين غرامات مالية.

وطالب الحربي، بضرورة فصل مناطق الأعمال الجمركية عن مناطق الأعمال التشغيلية والمساندة بالموانئ، داعيا إلى عدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة تتجاوز أصنافها ما يزيد على ثلاثين صنفا.كما شدد على ضرورة استخدام الطبالي للإرساليات لتسهيل عملية التفريغ والمعاينة، وكذلك استيراد بعض الإرساليات التي تطلب دون وجود الإذن المسبق من جهة الاختصاص.

وأكد مدير عام إدارة القيمة بـ «الجمارك» أن المصلحة تسعى لتحقيق قفزة نوعية لإنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة. وأضاف بأن المصلحة تسعى لتقديم خدمة جمركية متطورة من خلال تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة ومنع دخول وخروج الممنوع. وتابع: فالجمارك ـ من أجل هذا الغرض ـ تعمل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة لتسهيل الإجراءات، من خلال شبكة ربط آلي متميز، والهدف اختصار كافة الاجراءات الى أقل وقت ممكن.. لافتا إلى ان المصلحة قد اجرت دراسة موسعة حول آليات اختصار الوقت.

وأشار الحربي إلى أن المملكة حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية، لذلك صار لدينا ربط آلي مع عدد من الدول المجاورة كدول مجلس التعاون الخليجي والأردن وذلك لإنهاء بعض الإجراءات الجمركية. وضمن إجراءات التطوير، قال أن المصلحة طبقت مشروع النافذة الواحدة حيث يمكن للمخلص الجمركي أن ينهي إجراءاته في مكان واحد، بدلا من التنقل من مكان إلى آخر.

وأكد الحربي، أن الجمارك تعمل على تطبيق تعريفة جمركية متكاملة، تغطي حوالي 500 ألف صنف، حيث إن كل بند يكون مرتبطا بكافة متطلباته، فيكون المخلص الجمركي على اطلاع شامل لكل السلع، قائلا:» نحن مقبلون على نقلة نوعية في العمل الجمركي». وذكر أن الجمارك ومن أجل اختصار الوقت قامت بإيجاد أجهزة حديثة بحيث تختصر عملية الانجاز، فلديها 123 جهازا ثابتا ومتحركا للحاويات، و86 جهازا لكشف المواد المشعة، هذا فضلا عن استخدام الوسائل الحية. وحول الغرامات المفروضة على البضائع وشركات الملاحة فإنها جاءت على من أجل تحقيق انضباط سير العمل، وتأتي الغرامات على دخول بضائع ممنوعة أو مقلدة او مغشوشة، وكذلك عدم وجود إذن فسح (منافيست) أو وجود أكثر من إذن لبضاعة واحدة، وإغفال ما يجب أن يدرج من معلومات.

وحول الأجور الإضافية، قال: إن المصلحة تفرض 50 إلى 500 ريال أجور تنظيف، و150 ريالا مصاريف مستندات إضافية، و40 إلى 500 ريال عند تعديل البيانات، و100 إلى 1000 ريال عن أي ضرر تقع على الحاوية. لافتا إلى أن منفذ البطحاء استقبل في عام 2014 أكثر 297 ألف شاحنة بمعدل 800 شاحنة يوميا.

من جانبه، قال رئيس لجنة النقل البحري في الغرفة ايهاب الجاسر: إن قطاع النقل البحري السعودي يعد من أهم قطاعات النقل على مستوى الشرق الأوسط، وتعد الاستثمارات في هذا القطاع من أكثر القطاعات جاذبية واستقطاباً في المملكة، ليس هذا فحسب، بل إنه من أكثر القطاعات تأثيرا في الاقتصاد الوطني، بما يوفره من تأمين للبضائع التي تعني في جوهرها هدَفَ أيّ نشاط اقتصادي وغايَتَه، وبما يوفره من فرص للاستثمار في كافة القطاعات التي يتوقفُ أداؤها الفاعل على البنية التحتية لقطاع النقل البحري، إضافة إلى ذلك كلِّهِ يتجَلّى لنا واضحا دَوْرُه في خلق سوق لفرص العمل والوظائف الجديدة، وما يقدمه من خدمات واسعة لمختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.