د. عبدالعزيز الجار الله

لا شك أن وزير التعليم د. عزام الدخيل أحدث مفاجأة غير متوقعة لمجتمع التعليم التربوي والأكاديمي، فقد كانت الأوساط تتوقع أن يتم البدء في الدمج التقليدي على طريقة دمج رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف، أو كما تم إلحاق وزارة الأشغال والإسكان بوزارة البلديات، أيضا توقع المراقبون أن تصدر قرارات تعني التعليم الجامعي وبخاصة أن نصف الجامعات السعودية (28) تنتظر التغيير والتعيين لمديري الجامعات، لم يكن الوسط التعليمي يعتقد أن تأتي تغييرات وأيضاً تطوير في آليات والفكر التعليمي بهذه الحجم والسرعة.

كيف أحدث وزير التعليم د. عزام الدخيل المفاجأة التي حركت الثوابت الراكدة في الوزارة:

أولاً: التشكيل الجديد، اعتادت الوزارة ومن خلال من تعاقب عليها من الوزراء أن لا يعلن الوزير عن خططه التشغيلية والإستراتيجية ومشروعاته إلا بعد مرور حوالي العام المالي أو الدراسي، لكن الوزير عزام باشر بالإجراءات والتغييرات خلال الأسابيع الأولى.

ثانيا: الدمج، يستغرق دمج الوزارتين إلى وقت طويل لأمر يتعلق بالإجراءات والخطط المكتبية والورقية والاستشارية التي تسبق التنفيذ، لكن الوزير عزام سرع خطوات الدمج ليكون البدء خلال الـ(50) يوماً من توليه الوزارة.

ثالثا: الهيكل التنظيمي، لم ينتظر د. عزام صدور الهيكل التنظيمي الذي كان آخر اعتماد له قبل عام 1416هـ زمن الوزير د. عبد العزيز الخويطر -يرحمه الله- بل باشر الوزير عزام في البدء في التنفيذ لمقتضيات الحاجة لحين صدور هيكل دمج الوزارتين.

رابعا: اللجان، تجاوز البيروقراطية السلبية، اللجان المطولة وورش العمل المكررة والطروحات غير المنتهية، والانتقال إلى مفاصل الوزارة التعليمية والإدارية، اتجه إلى قيادات إشرافية متجاوزاً الرتب الوظيفية التي كانت سبباً في فشل خطط الوزارة.

خامسا: العمل المؤسسي، الانتقال من عمل الوحدات الصغيرة والمجموعات شبه الفردية والشخصية إلى العمل المؤسسي الذي لا يرتبط بالأشخاص ولا يتأثر بغياب أحد، ويمكن ملاحظة ذلك في الإدارة العامة للمعلمين.

سادسا: محاور التعليم: اتجه الوزير د. عزام الدخيل إلى (جذر) التعليم الأساسي محاور العملية التعليمية (المعلم، الطالب، المناهج، البيئة) فعزز عملها واعتبرها الأساس لانطلاقة التغيير والتطوير.

سابعا: فك الاشتباك، شكلت وكالات الوزارة تعارضاً بالمهام والصلاحيات مع بعضها ومع إدارات العموم، وفي ظل التغييرات الأخيرة إذا استمرت كما هي ستكون حلا لمشكلات كانت مستعصية على الوزارة وقفت حائلاً أمام تطوير أداء.