حكومة الوحدة.. بين الواقع والمتوقع
محمد نايف دويكات - نابلس

يكثر الحديث في هذه الأيام عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض أن تضم عدداً من القوى السياسية المختلفة في الساحة الفلسطينية، وقد روج أصحاب هذه الفكرة على أن هذه الحكومة ستكون الحل الأمثل للشعب الفلسطيني المحاصر، وستكون بالتأكيد الحل الأسرع للموظفين الذين ما باتوا يطالبون بصرف رواتبهم التي مر على صرفها ما يزيد على ستة شهور متواصلة، كما يقول أشد المدافعين عن فكرة هذه الحكومة أنها ستكون أول حكومة تضم أكبر قوتين على الساحة الفلسطينية (حماس وفتح) مما يؤهلها اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية تتطلب إجماعاً منقطع النظير، ولعل الوصول إلى مثل هذه الحالة قد يشكل فعلاً الحل الأمثل للخروج من الضائقة التي مر بها شعبنا الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر عام 2000م، ولكن المطلوب فلسطينياً هو الالتفات إلى مصالح الشعب ولو لمرة واحدة ولأن حكومة حماس قد أثبتت فشلها على مدى الأشهر القليلة الماضية فلا تستطيع هذه الحكومة أن تظل متشبثة بالقول إنها حكومة منتخبة والصحيح أنها حكومة جاءت من رحم برلمان منتخب إلا أن هذا القول لا يعني شيئاً في الديمقراطيات التي تشبه بها، فلقد دعا إرييل شارون إلى انتخابات مبكرة مرتين أثناء ولايته واحدة خاضها وفاز بها والأخرى سبقه إليها المرض على الرغم من كونه منتخباً كما تقول حكومتنا العتيدة، فصناديق الاقتراع ليست نهاية الديمقراطية ولعل أعلم الناس بهذا الأمر هم رجال القانون الذين يتفقون على أن الانتخابات المباشرة تفرض رقابة شعبية مباشرة على عمل البرلمان والحاكم، ويستطيع الناخبون التأثير على حاكمهم من خلال التظاهر والنشاطات الجماهيرية التي لا يتهمون على أساسها بالخيانة أو العمالة لهذا الطرف أو ذاك، ثم ان الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية قد أسست منحها هذا على اتفاقات أوسلو وما تبعها من اتفاقيات وان القول إن الحكومة ستأخذ ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني من هذه الاتفاقيات هو قول أقل ما يُقال عنه أنه يصدر عن غير عالم بما نحن ومن هو الطرف الآخر، إن الذي يحدد ماذا يأخذ وماذا لا يأخذ هو الطرف القوي وليس العكس وليست الصواريخ التي تطلق كل يوم على المستوطنات الإسرائيلية كفيلة بإعطاء الطرف الضعيف التفوق على الطرف الآخر وهذه معادلة بسيطة، إن الحالة في الأراضي الفلسطينية لم تعد كما كانت قبل الانتخابات التشريعية بل وصلت إلى أسوأ من الظروف التي مرت بنا في الاجتياح الإسرائيلي عام 2002، فلقد تحولت قضيتنا من قضية سياسية من الدرجة الأولى إلى إنسانية من الدرجة العاشرة أو يزيد، فبالقياس على البعد الإنساني هناك شعوب تعاني في هذا الجانب أكثر بكثيرٍ من الشعب الفلسطيني، وبالنظر إلى التاريخ القريب جداً نجد أن بلداً عربياً مؤسساً للأمم المتحدة فقد ما يقارب المليون شخص موتاً نتيجة الحصار وما يزيد على هذا العدد بكثيرٍ يعيشون بأمراضٍ وتشوهاتٍ وإعاقاتٍ دائمة ولم يلتفت العالم لمصيبتهم أي ما يساوي تعداد السكان العام في فلسطين، وعندما سئلت مادلين أولبرايت آن ذاك عن هذه الكارثة أجابت أنه بالمقارنة بالفائدة المرجوة من هذا الحصار فإن الثمن ليس بالكثير، ولكن المختلف في حالتنا أن الحصار لا يمثل الوسيلة لانتزاع الإرادة والتنازل بل يمثل النتيجة المرجوة وليس الوسيلة وقد تكون الوسيلة في رأينا هي حكومة التعنت والتطرف التي تقاد بقرار فردي من قيادة حماس في الخارج، وكيف لا واستطلاعات الرأي تتحدث عما يزيد على 40% من الشباب راغبين في الهجرة،70% من الشعب تحت خط الفقر، كذلك فإن الاتفاق السياسي لا بد أن يسبقه غزل سياسي أيضاً وليست الحملات الإعلامية التي تشن من طرفٍ على الآخر بأقل من أعمال تعزز الاحتقان الداخلي وتدفع بالأمور إلى المجهول ولن تؤدي بالتأكيد إلى نجاح هذه الحكومة التي تظهر ومن خلال هذه الحملات أن كل طرف يريد أن يسجل نقاطه على الآخر بهدف حفظ خط الرجعة عند فشل هذه الحكومة وبالتالي الظهور بمظهر الضحية وليس الجاني. إن حكومة الوحدة الوطنية وان تم الاتفاق على تشكيلها فلن تقدم حلاً سحرياً للخروج من المأزق الحالي، بل ستدخلنا في مأزق آخر أكثر خطورة بكثيرٍ قد يهدد وجود هذا الشعب برمته، إن استمرار حكومة تتكون من برنامجين عريضين مختلفين في ظل حالة من عدم التعايش بين الطرفين الأقوى على الساحة الفلسطينية لن يكون بالأمر الممكن خصوصاً أن إحدى هذه القوى تسعى لفرض إرادتها دون أدنى تغيير ودون التفات لبرنامج الآخر، أن هذه الحكومة ستكون بمثابة مخدر موضعي مؤقت أي أنه يؤثر فقط في أصحاب هذه الفكرة لفترة مؤقتة دون الالتفات إلى ما يرجوه عامة الناس، إن مثل هذا الصراع السياسي داخل أروقة (حكومة الوحدة الوطنية) سينتهي بنا إلى إحدى نتائج ثلاث إما حل السلطة الفلسطينية أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو حل الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ، والمظلم في هذه النتائج في حالة تحقق أي منها هو الدفع بالمجتمع الفلسطيني إلى حرب بين الاخوة لا نعرف من نتائجها سوى أنها ستقضي على الحلم الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية. إن جهود الوساطة القطرية الأخيرة كانت تتركز على الخروج باتفاق بين الفرقاء على تشكيل حكومة وحدة وهذا لن يكون الحل الأمثل لحل هذا النزاع، الحل الأمثل في رأينا هو اتفاق الأطراف على الدعوة لانتخابات مبكرة يرسم الشعب الفلسطيني على أساسها خطوط سياسته المستقبلية، وهذا موصول أيضاً بدعوة الأطراف الفاعلة على الساحة الفلسطينية من مصر والأردن وقطر والسعودية ومعها سوريا وإيران لإقناع الأطراف بتبني هذا الحل حتى تحفظ لهذا الشعب شيئاً من كرامته وتعيد بناء مشروعنا الوطني على أساس الشراكة لا على أساس التفرد وعلى أساس التقارب لا على أساس الفردية المطلقة.