د. عبدالعزيز الجار الله

كنا اعتقدنا أننا طوينا أزمة القبول في الجامعات السعودية، وأنها حلت مع حزمة الحلول التي اتخذت خلال العشر سنوات الماضية، لكنها هذا العام وإن كانت في البدايات إلا أن هناك إرهاصات تنذر في أزمة قبول قادمة وأزمة في تحقيق الرغبات، فهل بدأنا في رحلة العودة لأزمة قبول الجامعات وإلى وضع ما قبل عام 1425هـ /2004م عندما وصلت أزمة القبول إلى أقصى مداها، مما اضطر القيادة للتدخل وفك احتباس القبول بحلول بدأت من عام 1423هـ وتبلورت بعدد من القرارات و الاجراءات أبرزها:

افتتاح مزيد من جامعات المناطق، وجامعات المحافظات.

السماح بافتتاح جامعات وكليات أهلية.

توجيه القيادة في زيادة استيعاب طلاب الثانوية العامة في الجامعات.

إنشاء برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

إنشاء برنامج خادم الحرمين الشريفين للمنح الداخلية في الجامعات والكليات الاهلية.

التعجيل في ضم الطلاب الدارسين على حسابهم في الجامعات والمعاهد العالمية.

بناء مدن جامعية في كل جامعة حكومية لزيادة الاستيعاب.

بناء مجمعات اكاديمية في المدن الكبيرة والمحافظات.

التوسع في افتتاح الكليات في المدن المتوسطة والمحافظات الصغيرة.

تنفيذ مشروع الكليات العاجلة للبنات في جميع مناطق المملكة.

اذن ما الذي تغير حتى ننتكس وتعود أزمة القبول من جديد بعد أن تعافينا وكدنا نطوي هذا الملف إلى غير رجعة؟ فقد طرأت تطورات على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتطورات أخرى من أبرزها:

تعويض برنامج الابتعاث الخارجي وبرنامج ضم الدارسين على حسابهم المفتوح ببرنامج وظيفتك وبعثتك باشتراطاته الجديدة.

الزيادة السنوية في اعداد طلاب الثانوية، يضاف لهم الطلاب ممن تسربوا من الاعوام الماضية، أيضا الطلاب الذين اخفقوا من طلاب السنة التحضيرية خلال السنوات الماضية.

لكن إجراءات رفع بعض الجامعات من معايير القبول في كلياتها وتخصصاتها شكلت أهم أسباب أزمة القبول القادمة، وأيضاً السبب الرئيس في تسرب الطلاب نتيجة اجبارهم على تخصصات لا يرغبونها ولا تتناسب مع متطلبات سوق العمل. وهنا تقع المسؤولية على مديري الجامعات ووكالات وعمادات القبول في الجامعات لان رفع المعايير أسرع وأفضل الطرق لتحجيم القبول والحد منه.