القاهرة - ياسين عبد العليم:

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إن تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلفته من شلالات دم ودمار واسع ومآسٍ إنسانية قاسية، يفرض علينا جميعاً وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة، بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري وخطأ المضي في هذا الخيار الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.

وأضاف العربي - في كلمة له أمام اجتماع (المعارضة السورية: من أجل الحل السياسي في سوريا) المنعقد بالقاهرة - أن الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة، وتحمل مسئولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سوريا وشعبها الشقيق، وذلك بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) والذي شاركت الجامعة في إعداده في 30 يونيو 2012، وذلك من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن النظام السوري يتحمل المسئولية الكاملة عما آلت إليه الأمور، نتيجة لممارسات هذا النظام وإصراره على المضي في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي ترتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، وأتاح كل تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مهددة كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، وكما قال أحد الحكماء فإن «الظلم يدمر والعدل يعمر».