فهد بن جليد

ما يحدث بين أمانة القصيم، وإدارة التعليم هناك من تنازع على أرض حكومية (أمر محمود)، يكشف لنا جانباً مهماً من القصور المسكوت عنه، فنحن في حاجة ماسة (للشفافية البينية) في تعامل الجهات الحكومية لكشف المزيد من الحقائق؟!.

قد تكون التصريحات الإعلامية بين الجانبين - غير موفقة - نتيجة التراشق، وتبادل الاتهامات أمام (الرأي العام)، خصوصاً وأن إدارة التعليم تقول إنها استردت (أرضها) بالقوة وبمعداتها، عندما لم تستجب الأمانة لطلبها بوقف الاعتداء من قبل (مقاول الأمانة) الذي ضّم الأرض التعليمية لمشروعه، ولكن الأمانة (عفيه عليها) لم تسكت هي الأخرى، فقد شمّر مقاولها مجدداً عن معداته (بحراسة أمنية مُشدّدة) وقام بإعادة إصلاح ما أتلفته إدارة التعليم!.

ياعيني (جهة حكومية تبني)، وأخرى (تهدم) على مرأى ومسمع من المواطنين والأهالي ووسائل الإعلام، أليس هذا (مُخجلاً)؟!.

لماذا لم يتسع قلب مسؤولي (الجهتين) لحل الموضوع سلمياً وباجتماع؟ لتقدم كل جهة مُستنداتها ووجهة نظرها، وإنهاء الخلاف بطريقة احترافية و(عقلانية) بدلاً من إثارة غبار معدات الجانبين وكأنها حرب (داحس والغبراء) على طريقة (كل من إيده اله)؟!.

كيف لنا أن نلوم (حرامية الأراضي) والمعتدين على (الأراضي الحكومية) بعد هذا؟!.

الضمانة الوحيدة هي مُحاسبة المسؤولين عن التصرف الغريب، لمنع تفاقمه أو تكراره مجدداً مع جهات أخرى، خصوصاً وأننا نملك من القنوات والأنظمة ما يُعيد الحق لأصحابه من المواطنين وغيرهم، فالجهة الحكومية المعتدية لا تملك حصانة، والجهة المُعتدى عليها لا يحق لها استرداد ما تعتقد أنه حقاً لها (بالقوة) وبهذه الطريقة؟!.

هذا الملف يحتاج حزما وشجاعة من صاحب القرار في المنطقة، ليكون الحل عبّرة وفاصلاً، حتى لا نفقد الثقة في أي مشروع حكومي يتم بناؤه، ونجد من يشكك في مصداقية الإجراءات التي يقوم عليها؟!.

وإلا فلننتظر المزيد من الجرافات والمعدات الثقيلة، التي يقودها أصحاب الأراضي الضائعة والمُغتصبة، بدلاً من اللجوء للقانون والمحاكم الشرعية!.

وعلى دروب الخير نلتقي.