الجزيرة - الرياض:

وقَّعت مؤسسة التمويل الدولية IFC وصندوق النقد العربي إتفافية تعاون لمساعدة الدول العربية في جهودها لتنمية اقتصاداتها وتطوير قطاعاتها وأسواقها المالية، وتشتمل المبادرة على التعاون في تبني استراتيجيات وبرامج مشتركة لتطوير القطاع المالي في الدول العربية وتعزيز التجارة البينية؛ ودعم مقومات الاستقرار الاقتصادي لديها؛ والعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل؛ وخلق فرص العمل في المنطقة العربية. وقال رئيس المؤسسة في المملكة والمسؤول الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد المرشد أن التعاون سيتيح لكل مؤسسة جمع قدراتها وكفاءاتها والاستفادة من مزاياها النسبية، بما يخدم التعاون المتواصل بين المؤسستين وتوسيع نطاقه ومجالاتهمن أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة العربية على نحو أفضل. وأكد المرشد أن المساندة النوعية المُقدَّمة من المؤسسة والصندوق للدول العربية في هذا الاطار،ستتركز على المساعدات الفنية وزيادة الوعي في عدة مجالات: تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي بما في ذلك أنظمة الدفع والتسوية وأنظمة الاستعلام الائتماني وسجلات الضمانات، وتطوير القنوات والأدوات المالية مثل تطوير أسواق السندات ودعم تمويل الشركات الناشئة، وتطوير التمويل الإسلامي والتمويل العقاري، وكذلك دعم إنشاء بورصات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك تيسير وصول الأسر والأفراد والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل والخدمات المالية، ودعم تطوير خدمات الدفع والأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى التعاون في مجال تمويل التجارة. وأوضح المرشد أن مؤسسة التمويل وصندوق النقد العربي قد ساعدا في السنوات القليلة الماضية في خلق البيئة التشريعية والتنظيمية المواتية واللازمة لتطوير نظم المعلومات الائتمانية وتطور عمل مكاتب الاستعلام الائتماني الخاصة في الدول العربية.