ثامر بن فهد السعيد

نشط في السنوات العشرة الماضية بالتزامن مع برامج الإحلال الوظيفي ومعالجة البطالة الحديث والبحث عن حيثيات وأشكال دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمشاريع الشبابية، لكونها أحد الدعائم الاقتصادية المهمة في كثير من الاقتصاديات المتقدمة والكبيرة، ولما للمشاريع الصغيرة والناشئة من دور في إيجاد فرص عمل

تسهم في تخفيض نسب البطاله كون دعم المشاريع الصغيرة والشبابية يعد أحد أبواب الحلول لإيجاد وظائف ولنقل الشباب من مرحلة البطالة إلى أن يكونوا من أصحاب الأعمال. كما أن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتخفيض الاعتماد الكبير على المؤسسات الحكومية والإنفاق الحكومي لتحريك عجلة الاقتصاد. ولكوننا في المملكة العربية السعودية نعد أحد الاقتصاديات الأسرع نمواً ضمن مجموعة العشرين، فإن هذا النمو الكبير يفتح فرصاً عديدة في قطاع الخدمات المسانده للأعمال الرئيسة من صناعة وتجارة وإمدادات، وأيضاً كوننا نضمن هذه المجموعة ونمتلك سرعة النمو الاقتصادي فهذا أيضاً يجعل صانع القرار مطالباً أكثر بإيجاد البيئة الخصبة والمنتجة لدعم المشاريع الصغيرة بما يتناسب مع حاجات ومطالب الاقتصاد بشكل عام.

تاريخياً بدأت الاقتصاديات العالمية التركيز على المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ آواخر السبعينات الماضية. وهذا يأتي تماشياً مع بداية عصر الابتكار والتطوير في المنتجات والخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عندما بدأت بإدارة تكاليفها بشكل أكثر احترافاً ما أسهم في جعل البنوك والمؤسسات المالية الخاصة والحكومية لديها القدرة أكثر والشجاعة في الانكشاف على هذه الفئة من المؤسسات من حيث الإقراض والتمويل، جاء هذا الانكشاف والاندفاع نحو تمويل هذه المشاريع بعد أن زادت نسب نجاحها وانطلاقها في عالم المال والأعمال مع بقاء المخاطرة العالية في إفلاس هذه المشروعات في السنوات الأولى من عمرها.

تستمر الجهات الحكومية السعودية وشبه الحكومية في زيادة مستويات الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة وتسريع آلياتها وبمشاركة عدد من الجهات الخاصة والشركات العائلية التي تحاول القيام بجزء من دورها المجتمعي من خلال دعم الشباب ومشاريعهم لإيجاد أعمال تجارية جديدة تنخرط في العجله الاقتصادية ولخلق فرص وظيفية إضافية تسهم في التوطين.

لتنشيط التمويل والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك ما يقارب 5 جهات حكومية وشبه حكومية تعمل لإيجاد السبل الممكنة لتقديم الدعم للمشاريع الناشئة، وهي كفالة البنك السعودي للتسليف والإدخار, صندوق المئوية, وذراع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى مؤسسة التدريب الفني والمهني وحاضنات الأعمال لدى الجامعات ولدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تبذل هذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية كل على حدة مجهودات لدعم المشاريع، إلا أن عدم تكاتف هذه الجهات وجمعها تحت منظومة عمل واحدة تسهل وتسرع الإجراءات المطلوبه وآليات العمل تجعل الجهود في التطوير بطيئة وأيضاً وصول المستفيدين من شباب الأعمال إلى غاياتهم وانطلاق مشاريعهم صعبة ومثقلة بالبيروقراطية. يعد برنامج كفالة أحد أوجه الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحديداً البنوك, نشأ هذا البرنامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشير أرقامه إلى أن إجمالي قيمة الكفالات الموافق عليها منذ تأسيسه بلغت 3.9 مليار ريال لاستصدار تماويل بقيمة 7.7 مليار ريال، وكان عدد المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج منذ تأسيسه فقط 7900 مؤسسة، وكان نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذا الرقم فقط 55% أي 4.2 مليار ريال سعودي فقط وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج 4370 مؤسسة تقريباً. وبحسب آخر التحديثات لأرقام الكفالات والتمويل فإن نسبة النمو في الكفالات والتمويل كانت 16% في 2014 الربع الأول (آخر تحديث) بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2013 ويبلغ متوسط قيمة القروض المستفاد منها لكل منشأة مليون ريال سعودي فقط.

تتجمع جهود منفردة من شباب الأعمال ورواد الأعمال للإخطار والإعلام بسبل وطرق الوصول إلى الجهات الداعمة لتمويل المشاريع الصغيرة، والأصل أن تكون كل هذه الجهود المترامية ملتمة تحت مظلة واحدة تمكن الجهات من تكثيف الجهود وتسريع الخطوات لتنشيط دعم المؤسسات الصغيرة، وليكون رائد الأعمال أو رجل الأعمال الشاب قادراً على الوصول لمنافذ الدعم بشكل سهل وسريع يحفز البيئة التنافسية في البلاد.

أما على صعيد رواد الأعمال واهتماماتهم يظهر من قائمة رواد الأعمال الأكثر تأثيراً في البلاد الأخيرة والصادرة عن فوربس تركيز أعمالهم على سبعة قطاعات، وهي: الأغذية, التجزئة, الصحة, التعليم, الإعلام, الطاقة البديلة والأزياء، ويغيب عنها الابتكار والتطوير، وهو لب وجوهر ريادة الأعمال منذ بدايتها ونشأتها منذ آواخر السبيعنات الماضية. ورغم التركيز على التقنية والتكنولوجيا كأحد القطاعات الجاذبة لرواد الأعمال إلا أن الابتكار والتطوير فيها لم يكن حاضراً بصورة ملهمة، وهذا لا يعني أن رواد الأعمال لم يقوموا بعمل ناجح بل إن أعمالهم التجارية تتحدث عن ذلك، وإنما يبدو أن انطلاقة ريادة الأعمال كانت من الثغرة الرئيسة، وهي البحث عن حلول لمشكلات قائمة تسهم في إطلاق عمليات تجارية ناجحة.