الدمام - عبير الزهراني:

أكد عقاريون لـ«الجزيرة» بأن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة هو احتكار بعض المطورين العقاريين للمخططات والتحكم بالأسعار بالإضافة إلى المضاربات العقارية ودخول السماسرة إلى السوق. وقال العقاري فيصل الزهراني المشكلة ليست نتاج اليوم بل هي مشكلة متراكمة منذ سنين تبين عوارها وضررها اليوم، المملكة لم تستوعب الانفجار السكني الذي نعيشه اليوم وهي مشكلة تخطيط مضيفا بأن الأسعار لم تزداد إلا بعد 2007 م وذلك لعدة قرارات تم اتخاذها سببت الأزمة السكانية اليوم كتوقيف الكثير من الصكوك وتعطيلها وعدم البت فيها بسحبها من ملاكها وتسليمها للدولة أو بجعل ملاكها يطورونها وفرض النطاق العمراني في 2007م والذي بدوره قلص مساحات الأراضي التي يمكن الاستفادة منها وبشكل كبير ومضر.

وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأراضي والمساكن بوجه عام هو بسبب المضاربات العقارية ودخول السماسرة للعقار وهم غير متخصصين وقد أوصلو السوق إلى مرحلة خطيرة خرجوا بها عن استطاعة المشترين إضافة إلى رفع قيمة الأصول وتضخيمها بوضع مبالغ أكبر من قيمة الأرض الحقيقية ووضعها في الصكوك حتى يأتي شخص من خارج هؤلاء المضاربين ويأخذ القيمة أعلى من سعرها الحقيقي وهذا ما جعل السوق العقارية تتضخم بهذا الشكل سواء كانت أراضي أو عمائر أو وحدات سكنية منفصلة وكذلك الشقق حينما دخل المطورين حديثي العهد بتطوير العقاري إلى السوق. وقاموا بعمل محافظ ومن خلال هذه المحافظ قاموا بالبناء واستخدموا كذلك مواد رديئة في التنفيذ إضافة إلى سوء العمل.

وأضاف: بالنسبة للتمويل فحينما شرعت مؤسسة النقد نسبة الـ30% التي يدفعها المتمول مقدماً للبنك هذه أتت حائل دون أخذ القرض ولو كان لدى المواطن 30% من قيمة العقار لقام بشراء أرض ومن ثم يرهن هذي الأرض عند أي من البنوك او يتقدم للصندوق العقاري لشراء وطلب أرض إذا كانت تنطبق علية شروط الدعم السكني. وأضاف: أعتقد أن بعد الركود الذي مر علينا ونحن الآن تجاوزنا العام الثاني على التوالي ولكن الأن هناك خطوة خطتها وزارة الإسكان لمسنا فيها جدية تصب في مصلحة المواطن.

من جهته قال الخبير العقاري عبدالله العتيبي أن من أسباب ارتفاع الأراضي بالمملكة احتكار مجموعة مطورين عقاريين للمخططات والتحكم بالأسعار وأيضا لا توجد آلية واضحه من تسعير المخططات قبل طرحه للمزاد وهذا دور الجهات الرسمية المختصة التي يبدو لا دور لها إلا المشاهدة فقط وعندما يتم تحديد معدل طرح سعر الأرض بالسوق ويكون هناك هامش10% بالارتفاع والانخفاض أثناء المزاد تكون الآلية واضحة والسعر محدد ولا يوجد تلاعب بالأسعار كما هو حاصل ولكن الآن المزاد يفتتح بأرقام فلكيه بناء على رأي مالك المخطط فقط وليس على الطلب الحقيقي في المزاد (وطبيعي يرفع السعر لرفع الأرباح)، وتابع: التمويل في المشاريع العقارية على مستوى الأفراد يعتبر استغلال لتلك الفئة التي لاحول لها ولاقوة إلا الاستسلام لمصادر التمويل المبالغ فيها والتي تنهك المواطن. وعدم مقدرة المطورين التوسع جراء عدم تمويلهم من البنوك لأنها تعتبر مغامرة حاليه من البنك بسبب معرفتهم التامة بأن النزول العقاري قادم وربما يدخل في مشاكل مالية مع المطورين.

أما من الناحية الأخرى فالمطورون العقاريون لازالوا متورطين بتصريف المخططات الجاهزة التي لم يتم بيع نصفها ونلاحظ بأن المخططات التي يتم بيعها بالمزاد بأسعار عالية تبقى سنوات لم تبنى (يعني ان الأراضي أغلبها لازالت بحوزة المالك إثر استردادها من المشترى) صحيح أننا نرى بيع المخطط بالكامل اثناء المزاد ولكن عند السداد يتم استرداد اغلبه للمالك لعدم تكمله المبالغ من المشتري. وعن أسباب تنامي أزمة الأراضي قال : أولها بطء الجهات الرسمية بصدور انظمة واضحة وسريعة للتطبيق.

ومن الأسباب ايضاً احتكار الأراضي من قبل المطور العقاري لتنامي سعرها ومن ثم طرحها مجددا. وهنا يأتي أيضا الدور الحكومي في عمليه ضريبة أو زكاة الأراضي التي لازالت تمر بمرحلة ولادة متعسرة لا نعلم كيف تظهر لنا وكيف يتم تطبيقها لصالح المواطن وليس لصالح المطور.