سعد الدوسري

تتناول أوساطُ التواصل الاجتماعي حالياً قصةَ تجاوزين، أحدهما شفهي شخصي ضد كاتب رياضي، والآخر تحريري طائفي ضد أهل القطيف. ولقد كانت مواقفُ رواد هذه المواقع موحّدةً تجاه التجاوزين، إذ طالبوا جميعهم بإيقاع العقوبة الملائمة على مرتكبيْهما، بغض النظر عن كون أحدهما أميراً والآخر عسكرياً.

اللافت في هذه القضية، أن وعي الجمهور بدأ يأخذ مكانَهُ الطبيعي في رفض أيِّ تجاوز لفظي أو كتابي، في أية وسيلةٍ كانت.

واللافت أكثر أنَّ ثمة مطالباتٍ بتحرك الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الملائمة ضدَّ مرتكبه، أيَّاً كان.

هذا الوعي وهذه المطالبات، مؤشرٌ واضح لبداية انتشار ثقافة احترام الآخر، وهي لم تكن لتأخذ في الانتشار لولا وجود العقوبة.

ولدينا اليوم أمثلة كثيرة على عقوباتٍ شكلية لا تُطبّق، وعلى عقوبات تأخذُ حقَّها في التطبيق، وكيف أن الأولى أسهمتْ في انتشار التجاوزات، وكيف أن الثانية أسهمتْ في وقفها.

ولعلي استشهد بما تطرقتُ له قبل أيام، عن صوالين الحلاقة التي لا تلنزم بأية أنظمة، لأن العقوبات لا تُطبق، كما أستشهد بالتزامنا بتجديد الوثائق الرسمية في وقتها، لأن عقوبات التأخير تُطبق على الجميع.

إنَّ رهاننا على تطور ثقافة المجتمع يجب ألاَّ يتزعزع.

كما يجب على كلِّ المؤسسات الرسمية والأهلية ألاَّ تتخاذل في دورها التثقيفي التنويري في رفع مستوى هذه الثقافة.

وفي نفس الوقت، فإنَّ سَنَّ العقوباتِ الملائمة على كل المسيئين لهذه الثقافة، سيكون بمثابة داعمٍ رئيس لتكريسها وتعزيزها.