د. محمد عبدالعزيز الصالح

نشرت الصحف خلال الأيام القليلة الماضية خبراً مفاده أنه وبناء على ما رفعته اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلك, قامت محكمة في أستراليا بالحكم على سلسلة متاجر كبرى بملغ 2.5 مليون دولار أسترالي وهو ما يعادل 2 دولار أمريكي بسبب الإعلان كذباً بأن الخبز الذي تبيعه طازجا ومخبوزا في نفس اليوم, حيث اتضح أن هذا الخبر مخالفاً للحقيقة, وتبين أن الخبز مصنوع ومخبوز من قبل, ويباع للمستهلكين على اعتبار أنه طازج ومخبوز في نفس اليوم.

في المملكة, وعلى الرغم من تعدد وتنوع مخالفات الغش التجاري التي تحدث بشكل يومي وفي مختلف المناطق والمحافظات, وعلى الرغم من فضاعة بعض تلك المخالفات التي تصل لحد الجرائم التجارية, حيث ينطوي بعضها على تسويق سلع غذائية للمستهلكين على الرغم من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. إلا أن العقوبات المطبقة على مرتكبيها من التجار غير رادعة.

لا يختلف اثنان على أن معالي الدكتور توفيق الربيعة هو أفضل من تولى حقيبة وزارة التجارة, ولا يختلف اثنان على حرص معاليه على معالجة أي معاناة للمواطنين بسبب ممارسات وتجاوزات البعض من التجار, وما نرجوه من معاليه في المرحلة المقبلة أن يعمل على تغليظ جميع العقوبات التي يمكن تطبيقها بحق التجار المتلاعبين والذي لا يترددون في إلحاق الضرر بصحة المستهلكين بسبب ارتكابهم جرائم الغش التجاري.

معالي الدكتور توفيق, على الرغم من جهودكم الرائعة, إلا أن المستهلكين لا يزالون يعانون من ارتكاب بعض التجار لجرائم تجارية سواء بالتلاعب بالأسعار أو من خلال تسويق بضائع وسلع لا تصلح للاستخدام الآدمي, ولذا نرجو من معاليكم توجيه الإدارات المختصة بالوزارة بالاستعجال في دراسة تعديل أنظمة ولوائح الغش التجاري بحيث تتضمن عقوبات رادعة وقاسية يضعها التجار في الاعتبار قبل الإقدام على ارتكاب تلك الجرائم التجارية.