الجزيرة - سفر السالم:

تبدأ وزارة العمل اليوم استقبال طلبات تأشيرات العمالة المنزلية البنجلاديشية عبر 337 مكتباً وشركة استقدام المصرح لها باستقبال المواطنين الراغبين بالاستقدام والمعتمدة في الموقع الإلكتروني للعمالة المنزلية «مساند».

ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، المواطنين الراغبين باستقدام عمالة منزلية من بنجلاديش بالتقدم لأكثر من 337 مكتباً وشركة استقدام مصرح لها والمنشورة بياناتها في موقع «مساند» ww.musaned.gov.sa. وأبان أن تكلفة الاستقدام ستكون مُعلنة في الموقع الإلكتروني لاستقدام العمالة «مساند»، إضافة لمدد الاستقدام حسب المكاتب والشركات المرخص لها، وسيتم البدء في إصدار التأشيرات اليوم الاثنين الأول من رجب للعام الحالي 1436هـ الموافق 20/ 4/ 2015. ونبه الصايغ إلى أنَّ الوزارة ماضية في دورها الرقابي ولن تتساهل مع أي من مزودي الخدمة، في حال وجود فروقات عما يتم نشره في الموقع، وبين ما هو على أرض الواقع، داعيًا المستفيدين كافة للإبلاغ عن أية مخالفات من خلال البريد الإلكتروني: musaned@mol.gov، mailto:musaned@mol.gov.sa أو عبر مركز الاتصال بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وذلك لضمان تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. وتبين خلال استعراض موقع «مساند» للتعرف على تكاليف الاستقدام للعمالة البنجلاديشية عدم نشر تكاليف الاستقدام للعمالة البنجلاديشية سوى شركة واحدة، وهي كالتالي: السائق والعامل المنزلي والسفرجي المنزلي والممرض تك لفته الـ 1500 ريال ولمدة لا تتجاوز الـ 5 أشهر، أما العاملة المنزلية والممرضة والمربية فأسعارها 8 آلاف ريال وتستغرق فترة 8 أشهر.

وفي سياق ذي صلة، أوضحتْ وزارة العمل أنَّ ما تم تداوله عن إقرار الوزارة لمجموعة من الضوابط الخاصة بميزات العمالة الوافدة، ومدة بقائهم في المملكة هو عبارة عن بنود لمسودة تنظيم تم طرحها في بوابة المشاركة المجتمعية معًا، ولم يتم إقرارها أو تنظيمها. وأكّد وكيل الوزارة أحمد الحميدان أنَّ ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن بنود «مسودة» قرار (تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة)، التي طُرحتْ مؤخراً بهدف تحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نُحسن» أسوة بجميع قرارات وزارة العمل منذ محرم 1435هـ، وذلك تطبيقاً لمبدأ التشاركية في تحسين مسودات القرارات قبل صدورها واعتمادها، آخذين بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تردنا من جميع شركائنا للاستفادة لتحسين القرار.

وأضاف الحميدان، أنّه بناء على ما ورد للوزارة من ملاحظات ومقترحات شركائها أصحاب العمل واللجان العمالية، فقد تم إغلاق المسودة وتأجيل إعادة طرحها في البوابة إلى بعد تحسينها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، داعيًا وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة عند نقل ما يتم طرحه في البوابة والإشارة له بالمسودات القابلة للتحسين.