إبراهيم بن سعد الماجد

يُعتبر القرار الملكي بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من وجهة نظري من أهم القرارات التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، كونهما يعنيان بكل شؤون الوطن والمواطن داخلياً وخارجياً, وتأتي الأسماء المختارة لعضوية هذين المجلسين لتضيف الكثير من الطمأنينة على سلامة القرار.

الأحداث المحيطة بنا لا شك أحداث خطيرة ومصيرية, ولا يمكن تجاهلها أو التقليل من أثرها على بلادنا مهما كانت الأحوال, كما لا يمكننا العمل منفردين دون تكامل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك بعض الأشقاء العرب والمسلمين الذين لهم أثرهم الكبير على المستوى الإقليمي والعالمي.

المملكة العربية السعودية لها ثقلها السياسي والاقتصادي المؤثر بلا شك, ولولا وقوفها مع بعض الأشقاء في الكثير من محنهم السياسية والاقتصادية لحدث لهم فواجع مدمرة.

منذ توحيد المملكة العربية السعودية، والموقف السعودي من الأشقاء موقفٌ مشرف لا يقبل المساومة, بل في كثير من الأحيان كانت المملكة تضع مصالح بعض الدول معها في مقابل مصالح بعض الأشقاء, فتفاوض على مصالح الأشقاء وأمنهم واستقرارهم وكأنها تفاوض لمصلحتها, وما ذلك إلا لإيمان قادة هذه البلاد بأهمية الجسد الواحد، ولشعورهم بمسؤوليتهم الدينية والأخلاقية تجاه هؤلاء الأشقاء.

عالمنا العربي يعيش حالة من التشرذم وحالة من الفوضى، لا أعتقد أنها مرت عليه منذ استقلال دوله عن الاستعمار, بينما يعيش العالم الإسلامي غير العربي حالة أفضل بكثير من العالم العربي، تركيا وماليزيا مثالاً، ولعل في زيارة الرئيس التركي للمملكة، ولقاءه خادم الحرمين الشريفين ما يطمئن إلى علاقات متينة وتعاون مؤثر, عكس ما يرجفه المرجفون الذين لا يعجبهم هذا التعاون بين الشقيقتين الكُبريين المملكة وتركيا, وهذا ناتج عن نظرة قاصرة وعدم فهم لمكانة المملكة العربية السعودية لدى تركيا قيادة وشعباً.

مجلس الشؤون السياسية والأمنية أشعر أن بصمات عمله بدأت تظهر على الكثير من القرارات والكثير من المشاورات واللقاءات التي تتم، وهذا يعطي ارتياحاً كبيراً لدى الجميع, فأمن الوطن وسلامة أراضيه مطلب الجميع, فإذا كانت إيران تسعى بكل ما أُوتيت من قوة للهيمنة على بعض دول المنطقة, كما هو حاصل في العراق وسوريا وما تحاول أن يكون واقعاً في اليمن، فإن من المفروض بل الواجب أن يكون للمملكة العربية السعودية موقف صارم وواضح بتعاونها مع أي قطب في المنطقة من شأنه أن يعيد الوضع إلى مساره الصحيح, وأعتقد بل أجزم أن تعاون الأقطاب الثلاثة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا سيحد بل، سيُلغي أي تواجد فارسي في المنطقة, مما يمنح المملكة مكانتها الطبيعية كقائد وحيد للعالم العربي والإسلامي, وهو حق مشروع ويعترف به الجميع.

كما أن التطلعات كبيرة جداً لما سيحدثه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من آثار إيجابية في اقتصاد الوطن ومعيشة المواطن, وهذا بالطبع عامل استقرار كبير, فالقوة الحقيقية لأي وطن تنبع من داخله.

مجلسان اختصر فيهما سلمان بن عبد العزيز الكثير من المجالس المبعثرة التي لم تُؤت ثمرة ولم تحقق نجاحاً يُذكر، وأوكل إدارتهما لقائدين مميزين ومجلس متخصص نافع - بإذن لله -.. والله المستعان.