جازان - أحمد حكمي:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه قراراً بالعفو الاستثنائي عن سجناء قضايا القات كافة بمنطقة جازان، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ويشمل القرار شعبة السجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات. أوضح ذلك المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان بالنيابة أ. ياسين بن أحمد القاسم الذي بيّن أن الفرحة اكتست وجوه مئات النزلاء من مختلف الجنسيات المحكومين والموقوفين في قضايا القات بمظاهر البِشْر وعلامات الارتياح ابتهاجاً بشمولهم بقواعد العفو الاستثنائي الصادر من سموه الكريم.

وأضاف القاسم أن الموافقة تشمل معاملة سجناء القات بما سبق من عفو ملكي، وهو أن يتضمن إطلاق سراح المحكومين في قضايا القات كافة وإعفائهم من الغرامات المطالبين بها فيما لا يتجاوز 100 ألف ريال للغرامات الحكومية، أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 ألف ريال، أما الموقوفون فسيتم الاستعجال في إنهاء إجراءات محاكمتهم، وذلك في القضايا الواقعة قبل تاريخ 10 جمادى الأولى.

ووفقاً لمدير عام الحقوق العامة بإمارة منطقة جازان الأستاذ علي بن حسن عقيل، فإن هذا العفو عن سجناء القات المحكومين بما في ذلك تهريب القات والترويج للمرة الثانية الخاضع لإجراءات وزارة الداخلية ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت إشراف إمارة المنطقة، وقد صدرت توجيهات سمو أمير المنطقة للجان العفو للبدء فوراً لإنفاذه، مشيراً إلى الآثار الإيجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسياً واجتماعياً على الكثير من النزلاء المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى، وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة، مؤكداً بهذا الصدد على الأبعاد الإنسانية لهذا القرار الحكيم بما يمثله من فرصة حقيقة للنزلاء للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في براثن الجريمة ومواطن الشبهات، منوهاً بجهود اللجنة المكلفة بتطبيق العفو والتي شرعت في دراسة ملفات النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استفادتهم من هذا العفو الكريم.