رقية الهويريني
توالت الأحداث الدراماتيكية لشركة موبايلي بصورة أصابت مساهميها بالصدمة! وأحدثت مفاجأة غير محسوبة لبقية مساهمي الشركات الأخرى! وتسببت بعرقلة لسوق الأسهم، حيث سرى الوجل للجميع ممن باتوا يتوجسون من الغموض الذي يحيط ببعض الشركات المساهمة، ومن مدى كفاءة القائمين عليها. حيث انخفض سعر سهم موبايلي أواخر عام 2014م من 98,5 ريالاً إلى 34,5 ريالاً، بمقدار خسارة 64ريالاً للسهم الواحد!
وبعد أن كان المساهمون بالشركة يشعرون بالثقة والتفاؤل والفرح والغبطة من حيث نمو قيمة السهم سنوياً مصحوباً بالتوزيعات الكريمة؛ أصيبوا بخيبة أمل وضياع مدخرات العمر بعد إيقاف الشركة عن التداول. وجعل غيرهم يتخوفون من تكرار سيناريو موبايلي بشركة أخرى!
والحق أن المتابع الذكي لحركة السهم اليومية يلحظ أن هناك مُلاكاً ومستفيدين قد تخارجوا من السهم بحصص مؤثرة وملموسة وبصورة تدريجية قد لا يلحظها المساهم البسيط، فضلاً عن عزل أو إعفاء موظفين ومسؤولين نافذين في الشركة!
وطالما أن المساهم العادي قد أوكل لهيئة سوق المال مسؤولية الرقابة؛ فإنه يتطلب تشكيل إدارة متخصصة لفحص قوائم الشركات ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية بشكل مستمر قبل انتظار النتائج الفصلية أو السنوية الذي يعقبه إيقاف الشركة عن التداول! وكأنه عقاب للمساهم وليس عقاباً للإدارة المتخاذلة أو مجلس الإدارة. فالرقابة والتمحيص يضمنان العدالة والشفافية المطلوبة بدلاً من مسلسلات فرض غرامات من حقوق المساهمين.
وما حصل في موبايلي حدث مشابه له في شركة المعجل وبيشة مع اختلاف الظروف، وهو ما ينبغي من هيئة سوق المال أمام هذه التجاوزات المالية محاكمة المسؤولين عنها، وكذلك المراجع القانوني الذي ساهم مع الإدارة المالية في التغرير بالملاك والمساهمين، والسعي لإعادة حقوق المساهمين الذين وضعوا كامل ثقتهم في السوق المالية كمتابع ومراقب ومحقق.
والصدمة الحقيقية لمساهمي موبايلي أن الشركة كانت عام2013م أول الشركات العشر الأقل من حيث مكررات الأرباح، فصارت عام 2014م من الشركات الأكثر خسائر! وبعد أن كان مساهموها من الأكثر ارتياحاً للنمو والنتائج والتوزيعات؛ أضحوا من الأكثر قلقاً وتوتراً وغماً.
فهل كانت شركة موبايلي من فئة قوم قارون وبغت؟ أم من الأمم المنكوبة فخسرت؟! إن ثقتنا برئيس مجلس الإدارة الجديد ومن أوكلت لهم مسؤوليات الإدارة التنفيذية كبير جداً في التوصل إلى معرفة ما حدث والإفصاح عنه ومحاسبة المسؤولين الذين فرطوا بأمانتهم.