في الحالات التي اعتدى أثناءها رجال أمن يتبعون لوزارة الداخلية على مواطنين، أصدرت الجهات الأمنية المختصة جزاءات رادعة، وصفَها المعنيون بأنها منصفة. ومعروف أن أجهزة الأمن التابعة للداخلية لديها سلطة تتجاوز أية سلطات أخرى، ومنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع ذلك، نجد العقوبات التي تصدرها الداخلية أقسى من التي تصدرها الرئاسة، وفي كلتا الحالتين هناك اعتداء على مواطن من قبل الجهازين.

إن مَنْ يتحدث عن أهمية ضبط العاملين في الهيئة عبر إيقاع عقوبات رادعة على المخالفين منهم، سيتم تصنيفه كمخالف لهذه الشعيرة، وربما يُعتبر خارجاً عن الملة، حتى ولو كان ممن يعملون يومياً للدفاع عن الحق ومحاربة الباطل. وأظن أن مّنْ يفكرون بهذه الطريقة، يخافون من أن نصحو يوماً، فلا نجد أحداً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا ظنٌ خارج المنطق، فما دامت هذه البلاد تحكم بكتاب إلهي وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الشعيرة هي خيارنا وخيرنا. ومن هنا، فإن تشويهها من خلال حماس الأفراد المتوترين وغير القادرين على اتباع منهج المجادلة بالحسنى، سيوقعها في إشكال حقيقي مع الآخرين، كما هو حاصل اليوم، وهذا ليس من العدل في شيء؛ كيف أنسف جهود كل المتزنين والمتوازنين في هذا الجهاز، بسبب أفرادٍ منحوا أنفسهم حق الضرب والشتم والتسبب في القتل، باسم الدين المتسامح؟.

ما يحدث اليوم، هو ربيع هيئَوي، ندعو الله أن يثمر في تحقيق مفهوم القرآن والسنة في آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.